صرح وزير الموارد المائية والري د. محمد عبدالمطلب أن الوزارة ممثلة في قطاع حماية النيل قامت بحملة مكبره بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل فرع رشيد. وأفاد عبد المطلب أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد (531) قفص سمكي بفرع رشيد والصادر لها قرارات إزالة بمعرفة أجهزة الوزارة. و أشار د.عبدالمطلب انه تم عمل مسح شامل لمجرى نهر النيل فرع رشيد من مدينة دسوق حتى خلف قناطر الدلتا بزمام حماية النيل شمال فرع رشيد، وحماية النيل جنوب فرع رشيد من خلال المرور باللنشات. كما اصدر عبد المطلب تعليمات بتعديل جدول إطلاق المياه المقرر خلال تلك الفترة من العام بإطلاق مزيد من المياه بالنيل فرع رشيد،وذلك لتقليل أثار التلوث الذي ظهر هناك خلال الأيام الماضية حيث أن تلك الفترة تشهد اقل احتياجات للمياه بالنسبة للمحاصيل وتستغلها الوزارة في إجراء أعمال الصيانة للمنشآت المائية على نهر النيل كل عام. وأكد الوزير أن حل مشكلة التلوث عن طريق إطلاق مزيد من المياه ليس الحل الناجح والنهائي لتلك المشكلة المتكررة، ولكن يجب منع أي مصادر تصب ملوثات في نهر النيل سواء من الصرف الصحي أو الصناعي أو من خلال الأقفاص السمكية المخالفة، وذلك من خلال تكاتف جميع الوزارات المعنية بالتنسيق التام بينها. صرح وزير الموارد المائية والري د. محمد عبدالمطلب أن الوزارة ممثلة في قطاع حماية النيل قامت بحملة مكبره بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل فرع رشيد. وأفاد عبد المطلب أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد (531) قفص سمكي بفرع رشيد والصادر لها قرارات إزالة بمعرفة أجهزة الوزارة. و أشار د.عبدالمطلب انه تم عمل مسح شامل لمجرى نهر النيل فرع رشيد من مدينة دسوق حتى خلف قناطر الدلتا بزمام حماية النيل شمال فرع رشيد، وحماية النيل جنوب فرع رشيد من خلال المرور باللنشات. كما اصدر عبد المطلب تعليمات بتعديل جدول إطلاق المياه المقرر خلال تلك الفترة من العام بإطلاق مزيد من المياه بالنيل فرع رشيد،وذلك لتقليل أثار التلوث الذي ظهر هناك خلال الأيام الماضية حيث أن تلك الفترة تشهد اقل احتياجات للمياه بالنسبة للمحاصيل وتستغلها الوزارة في إجراء أعمال الصيانة للمنشآت المائية على نهر النيل كل عام. وأكد الوزير أن حل مشكلة التلوث عن طريق إطلاق مزيد من المياه ليس الحل الناجح والنهائي لتلك المشكلة المتكررة، ولكن يجب منع أي مصادر تصب ملوثات في نهر النيل سواء من الصرف الصحي أو الصناعي أو من خلال الأقفاص السمكية المخالفة، وذلك من خلال تكاتف جميع الوزارات المعنية بالتنسيق التام بينها.