"الرقابة المالية": بدء العمل بقواعد القيد الجديدة بالبورصة أول فبراير

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن مجلس الإدارة وافق علي بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في البورصة أول فبراير للمساعدة في تنشيط التداولات بالسوق وزيادة العمق الاستثماري.
وأضاف سامي، الأربعاء 22 يناير، "وافقنا اليوم على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر بعد مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة في سوق المال، وسيتم بدء العمل بها أول فبراير بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها."
ومن أهم تعديلات قواعد القيد وفقا لسامي "عدم الرجوع للهيئة قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسي مادامت ستلتزم بالضوابط المقررة.والتيسير في شروط قيد الشركات بالبورصة."
وكان رئيس بورصة مصر محمد عمران أكد في وقت سابق ان قواعد القيد الجديدة تشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوم للجميع انهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى تعرض لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
ووافقت الرقابة المالية في 10 يناير الجاري على إضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق ولكنها لم تحصل على موافقة وزير الاستثمار عليها حتى الآن.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن مجلس الإدارة وافق علي بدء العمل بقواعد القيد الجديدة في البورصة أول فبراير للمساعدة في تنشيط التداولات بالسوق وزيادة العمق الاستثماري.
وأضاف سامي، الأربعاء 22 يناير، "وافقنا اليوم على إصدار قواعد القيد الجديدة في بورصة مصر بعد مناقشات مع مختلف الجمعيات العاملة في سوق المال، وسيتم بدء العمل بها أول فبراير بما يتيح للبورصة والشركات الاستعداد للتوافق مع متطلباتها."
ومن أهم تعديلات قواعد القيد وفقا لسامي "عدم الرجوع للهيئة قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للشركات عند رغبة الشركات في تجزئة الأسهم أو زيادة رأس المال أو تعديل نظامها الأساسي مادامت ستلتزم بالضوابط المقررة.والتيسير في شروط قيد الشركات بالبورصة."
وكان رئيس بورصة مصر محمد عمران أكد في وقت سابق ان قواعد القيد الجديدة تشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يكون معلوم للجميع انهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتستهدف الرقابة المالية وبورصة مصر من خلال قواعد القيد جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى تعرض لفترات صعبة من شح السيولة عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
ووافقت الرقابة المالية في 10 يناير الجاري على إضافة أدوات مالية جديدة لسوق المال وأجرت تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق ولكنها لم تحصل على موافقة وزير الاستثمار عليها حتى الآن.