تأجيل محاكمة عصام سلطان لسبه قضاة مجلس الدولة لجلسة 9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة عصام سلطان المحامي، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة لجلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهم من محبسه.
وضمت قائمة المتهمين أيضا كل من محمد جمال عثمان إبراهيم جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان, وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم محمد جبريل، وحشد من المحامين، وأوضح لهم رئيس المحكمة اعتذار مصلحة السجون عن إحضار المتهم إلى مقر المحكمة فى التجمع الخامس، لاعتبارات أمنية، وتأجيل القضية مع احتمالات تغيير مقر انعقادها فى الجلسات المقبلة.
ووجه أمر الإحالة إلى المتهمين الثلاثة، اتهامات إرتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
قام المتهمون المذكورون في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم الموضح أسمائهم بالشكوى حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين "المجني عليهم", بصفتهم السابقة, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون فى الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاءا لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيما أقر الشاهد الثاني عمرو محمد أحمد خفاجي – 50 سنة – مقدم برامج بقناة "أون تي في" الفضائية, أنه قام بإستضافة المتهم الثاني "جمال جبريل" ببرنامجه "ثلث الثلاثة" بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور, وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة عصام سلطان المحامي، بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة لجلسة 9 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهم من محبسه.
وضمت قائمة المتهمين أيضا كل من محمد جمال عثمان إبراهيم جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان, وطاهر عبدالمحسن سليمان المحامي.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها المتهم محمد جبريل، وحشد من المحامين، وأوضح لهم رئيس المحكمة اعتذار مصلحة السجون عن إحضار المتهم إلى مقر المحكمة فى التجمع الخامس، لاعتبارات أمنية، وتأجيل القضية مع احتمالات تغيير مقر انعقادها فى الجلسات المقبلة.
ووجه أمر الإحالة إلى المتهمين الثلاثة، اتهامات إرتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد 184 و185 و186, من قانون العقوبات, وبناء عليها تمت إحالتهم إلى المحاكمة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
قام المتهمون المذكورون في غضون عام 2013 بدائرة قسم قصر النيل, بإهانة المجني عليهم الموضح أسمائهم بالشكوى حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة, وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين "المجني عليهم", بصفتهم السابقة, بسبب أداء الوظيفة العامة, بذات الطريق سالف الذكر, وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون فى الحلقة أن قاض بمجلس الدولة أصدر حكما برفض تأسيس حزب الوسط, وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط, وذلك إرضاءا لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيما أقر الشاهد الثاني عمرو محمد أحمد خفاجي – 50 سنة – مقدم برامج بقناة "أون تي في" الفضائية, أنه قام بإستضافة المتهم الثاني "جمال جبريل" ببرنامجه "ثلث الثلاثة" بالقناة, وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور, وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية.