"الصيادلة" تعدل موعد الإضراب الجزئي ل 22 يناير الجاري

اتفقت لجنة التنسيق المنبثقة عن الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية خلال اجتماعها، الثلاثاء 14 يناير، على تعديل موعد تنظيم الإضراب الجزئي لأعضاء اتحاد المهن الطبية للأربعاء 22يناير الجاري.
ويأتي ذلك بدلاً من موعد الإضراب الذي كان محددا له يومي 19و20 يناير كخطوة أولى للتصعيد في ملف مشروع قانون كادر المهن الطبية.
كما تم الاتفاق على إعداد ملف موحد بمطالب نقابات اتحاد المهن في مشروع الكادر المقترح بالإضافة إلى عمل آليات موحدة أو برتوكول للإضراب لأي فعاليات تصعيديه لإقرار كادر طبي عادل.
وتضمنت مطالب الصيادلة في الوثيقة الموحدة لاتحاد المهن الطبية عدة نقاط على رأسها التمسك بنسخة المشروع الأصلية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى المنحل، والذي يضمن أساسي راتب حوالي 2اّلاف جنية لحديثي التخرج، وأن لم يكن هناك تغيير في الأساسي طبقاَ لقانون47 سيتم فتح بدلاً منه تحت مسمى بدل مهن طبية ما يعوض هذا الفارق بشرط أن ينعكس ذلك على المعاشات.
كما طالبت النقابة بأن يكون تولى المناصب الإشرافية والقيادية والإدارية وفقاً للكفاءة والمؤهلات الإدارية والخبرة، بالإضافة إلى أن يشمل الكادر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأن يتم احتساب السنة التدريبية للصيادلة كسنة أقدميه مساواة بباقي أعضاء المهن الطبية.
وتواصل اللجنة انعقادها، الأربعاء15 يناير، لبحث الترتيبات النهائية وإقرار بروتوكول الإضراب.
اتفقت لجنة التنسيق المنبثقة عن الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية خلال اجتماعها، الثلاثاء 14 يناير، على تعديل موعد تنظيم الإضراب الجزئي لأعضاء اتحاد المهن الطبية للأربعاء 22يناير الجاري.
ويأتي ذلك بدلاً من موعد الإضراب الذي كان محددا له يومي 19و20 يناير كخطوة أولى للتصعيد في ملف مشروع قانون كادر المهن الطبية.
كما تم الاتفاق على إعداد ملف موحد بمطالب نقابات اتحاد المهن في مشروع الكادر المقترح بالإضافة إلى عمل آليات موحدة أو برتوكول للإضراب لأي فعاليات تصعيديه لإقرار كادر طبي عادل.
وتضمنت مطالب الصيادلة في الوثيقة الموحدة لاتحاد المهن الطبية عدة نقاط على رأسها التمسك بنسخة المشروع الأصلية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى المنحل، والذي يضمن أساسي راتب حوالي 2اّلاف جنية لحديثي التخرج، وأن لم يكن هناك تغيير في الأساسي طبقاَ لقانون47 سيتم فتح بدلاً منه تحت مسمى بدل مهن طبية ما يعوض هذا الفارق بشرط أن ينعكس ذلك على المعاشات.
كما طالبت النقابة بأن يكون تولى المناصب الإشرافية والقيادية والإدارية وفقاً للكفاءة والمؤهلات الإدارية والخبرة، بالإضافة إلى أن يشمل الكادر جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأن يتم احتساب السنة التدريبية للصيادلة كسنة أقدميه مساواة بباقي أعضاء المهن الطبية.
وتواصل اللجنة انعقادها، الأربعاء15 يناير، لبحث الترتيبات النهائية وإقرار بروتوكول الإضراب.