اليمن يبيع 3 ملايين برميل نفط في مارس المقبل

قالت حكومة اليمن إن اللجنة العليا لتسويق النفط الخام أقرت بيع 3.250 مليون برميل من النفط في مارس المقبل، في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان لها الأحد 5 يناير، أن اللجنة أقرت بيع الكمية المتاحة من خام المسيلة والمحددة بواقع 1.650 مليون برميل بسعر برنت زائدا ثلاثة دولارات وسنتا للبرميل بحسب أفضل عرض من الشركات المتنافسة علي الشراء والمقدم من شركة يونيبك بريطانيا لإجمالي الكمية.
وأقرت لجنة التسويق بيع إجمالي الكميات المتاحة من خام مأرب والمقدرة عند 1.600 مليون برميل إلى شركة مصافي عدن وهي كمية مخصصة للاستهلاك المحلي وبسعر برنت دون علاوة أو خصم.
واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ولدى اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في أول يناير 2013 وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 بالمئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
قالت حكومة اليمن إن اللجنة العليا لتسويق النفط الخام أقرت بيع 3.250 مليون برميل من النفط في مارس المقبل، في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان لها الأحد 5 يناير، أن اللجنة أقرت بيع الكمية المتاحة من خام المسيلة والمحددة بواقع 1.650 مليون برميل بسعر برنت زائدا ثلاثة دولارات وسنتا للبرميل بحسب أفضل عرض من الشركات المتنافسة علي الشراء والمقدم من شركة يونيبك بريطانيا لإجمالي الكمية.
وأقرت لجنة التسويق بيع إجمالي الكميات المتاحة من خام مأرب والمقدرة عند 1.600 مليون برميل إلى شركة مصافي عدن وهي كمية مخصصة للاستهلاك المحلي وبسعر برنت دون علاوة أو خصم.
واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.
ولدى اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في أول يناير 2013 وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 بالمئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.