تسليم بطاقات الرقم القومي مجاناً لسيدات الإسكندرية

شهد وزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود، ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة صباح الخميس، 2 يناير، حفل تسليم بطاقات الرقم القومي لسيدات الإسكندرية.
جاء ذلك ضمن مشروع مواطنة المرأة المصرية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جهات أخرى .
وأكد المهندس هاني محمود، أن المشروع يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تسهيل عملية إصدار بطاقات الرقم القومي للمرأة بما يمكنها من التقدم للحصول على الخدمات المقدمة من الحكومة وعلى حقوقها كالوظيفة والخدمات الحكومية والرعاية الطبية في المستشفيات العامة ،
واثبات سند الملكية، والمعاشات التقاعدية والاستفادة من برامج محو الأمية، وسهولة الحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية من الخدمات المصرفية كقروض الصندوق الاجتماعي للتنمية والالتحاق بعضوية الأحزاب السياسية.
وأضاف الوزير أن خطة المشروع تسعى لتحقيق التواصل واستخراج البطاقات لحوالي 2 مليون سيدة في المناطق المنعزلة والأكثر فقراً بمحافظات مصر مجاناً، وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فقد تم حتى الآن تسجيل 7000 سيدة بقاعدة بيانات المشروع وتم تصوير عدد 1050سيدة تمهيداً لإستخراج البطاقات لهم ، ومن المتوقع مع نهاية العام المالي 2013/2014تبعاً لخطط المشروع التنفيذية أن يتم تسجيل نحو 250,000 ألف مواطنة وإصدار نحو200,000 ألف بطاقة للسيدات في المناطق المنعزلة على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن أنشطة المشروع تتمثل في التوعية والتواصل مع السيدات بالمحافظات والمراكز والقرى وبناء قاعدة بيانات للسيدات المستهدفات لاستخراج بطاقة الرقم القومي وعمل نظام مميكن للإدارة والمراقبة بالقياس وإصدار بطاقات الرقم القومي بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية والوصول للسيدات فى المناطق المنعزلة عن طريق الوحدات المتنقلة بالقرى ومتابعة السيدات اللاتي استخرجن بطاقات الرقم القومي لمساعدتهن فى الوصول للخدمات المتاحة.
والمشروع الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية يتم بالتعاون مع جهات عدة منها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين ، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وزارة الداخلية – قطاع مصلحة الأحوال المدنية ، الصندوق الإجتماعى للتنمية، المجلس القومي للمرأة.
ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة صباح الخميس، 2 يناير، حفل تسليم بطاقات الرقم القومي لسيدات الإسكندرية.
جاء ذلك ضمن مشروع مواطنة المرأة المصرية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جهات أخرى .
وأكد المهندس هاني محمود، أن المشروع يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تسهيل عملية إصدار بطاقات الرقم القومي للمرأة بما يمكنها من التقدم للحصول على الخدمات المقدمة من الحكومة وعلى حقوقها كالوظيفة والخدمات الحكومية والرعاية الطبية في المستشفيات العامة واثبات سند الملكية، والمعاشات التقاعدية والاستفادة من برامج محو الأمية، وسهولة الحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية من الخدمات المصرفية كقروض الصندوق الاجتماعي للتنمية والالتحاق بعضوية الأحزاب السياسية.
وأضاف الوزير أن خطة المشروع تسعى لتحقيق التواصل واستخراج البطاقات لحوالي 2 مليون سيدة في المناطق المنعزلة والأكثر فقراً بمحافظات مصر مجاناً، وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فقد تم حتى الآن تسجيل 7000 سيدة بقاعدة بيانات المشروع وتم تصوير عدد 1050سيدة تمهيداً لإستخراج البطاقات لهم ، ومن المتوقع مع نهاية العام المالي 2013/2014تبعاً لخطط المشروع التنفيذية أن يتم تسجيل نحو 250,000 ألف مواطنة وإصدار نحو200,000 ألف بطاقة للسيدات في المناطق المنعزلة على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن أنشطة المشروع تتمثل في التوعية والتواصل مع السيدات بالمحافظات والمراكز والقرى وبناء قاعدة بيانات للسيدات المستهدفات لاستخراج بطاقة الرقم القومي وعمل نظام مميكن للإدارة والمراقبة بالقياس وإصدار بطاقات الرقم القومي بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية والوصول للسيدات فى المناطق المنعزلة عن طريق الوحدات المتنقلة بالقرى ومتابعة السيدات اللاتي استخرجن بطاقات الرقم القومي لمساعدتهن فى الوصول للخدمات المتاحة.
والمشروع الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية يتم بالتعاون مع جهات عدة منها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين ، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وزارة الداخلية – قطاع مصلحة الأحوال المدنية ، الصندوق الإجتماعى للتنمية، المجلس القومي للمرأة.
شهد وزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود، ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة صباح الخميس، 2 يناير، حفل تسليم بطاقات الرقم القومي لسيدات الإسكندرية.
جاء ذلك ضمن مشروع مواطنة المرأة المصرية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جهات أخرى .
وأكد المهندس هاني محمود، أن المشروع يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تسهيل عملية إصدار بطاقات الرقم القومي للمرأة بما يمكنها من التقدم للحصول على الخدمات المقدمة من الحكومة وعلى حقوقها كالوظيفة والخدمات الحكومية والرعاية الطبية في المستشفيات العامة ،
واثبات سند الملكية، والمعاشات التقاعدية والاستفادة من برامج محو الأمية، وسهولة الحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية من الخدمات المصرفية كقروض الصندوق الاجتماعي للتنمية والالتحاق بعضوية الأحزاب السياسية.
وأضاف الوزير أن خطة المشروع تسعى لتحقيق التواصل واستخراج البطاقات لحوالي 2 مليون سيدة في المناطق المنعزلة والأكثر فقراً بمحافظات مصر مجاناً، وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فقد تم حتى الآن تسجيل 7000 سيدة بقاعدة بيانات المشروع وتم تصوير عدد 1050سيدة تمهيداً لإستخراج البطاقات لهم ، ومن المتوقع مع نهاية العام المالي 2013/2014تبعاً لخطط المشروع التنفيذية أن يتم تسجيل نحو 250,000 ألف مواطنة وإصدار نحو200,000 ألف بطاقة للسيدات في المناطق المنعزلة على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن أنشطة المشروع تتمثل في التوعية والتواصل مع السيدات بالمحافظات والمراكز والقرى وبناء قاعدة بيانات للسيدات المستهدفات لاستخراج بطاقة الرقم القومي وعمل نظام مميكن للإدارة والمراقبة بالقياس وإصدار بطاقات الرقم القومي بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية والوصول للسيدات فى المناطق المنعزلة عن طريق الوحدات المتنقلة بالقرى ومتابعة السيدات اللاتي استخرجن بطاقات الرقم القومي لمساعدتهن فى الوصول للخدمات المتاحة.
والمشروع الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية يتم بالتعاون مع جهات عدة منها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين ، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وزارة الداخلية – قطاع مصلحة الأحوال المدنية ، الصندوق الإجتماعى للتنمية، المجلس القومي للمرأة.
ومحافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة صباح الخميس، 2 يناير، حفل تسليم بطاقات الرقم القومي لسيدات الإسكندرية.
جاء ذلك ضمن مشروع مواطنة المرأة المصرية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جهات أخرى .
وأكد المهندس هاني محمود، أن المشروع يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تسهيل عملية إصدار بطاقات الرقم القومي للمرأة بما يمكنها من التقدم للحصول على الخدمات المقدمة من الحكومة وعلى حقوقها كالوظيفة والخدمات الحكومية والرعاية الطبية في المستشفيات العامة واثبات سند الملكية، والمعاشات التقاعدية والاستفادة من برامج محو الأمية، وسهولة الحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية من الخدمات المصرفية كقروض الصندوق الاجتماعي للتنمية والالتحاق بعضوية الأحزاب السياسية.
وأضاف الوزير أن خطة المشروع تسعى لتحقيق التواصل واستخراج البطاقات لحوالي 2 مليون سيدة في المناطق المنعزلة والأكثر فقراً بمحافظات مصر مجاناً، وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فقد تم حتى الآن تسجيل 7000 سيدة بقاعدة بيانات المشروع وتم تصوير عدد 1050سيدة تمهيداً لإستخراج البطاقات لهم ، ومن المتوقع مع نهاية العام المالي 2013/2014تبعاً لخطط المشروع التنفيذية أن يتم تسجيل نحو 250,000 ألف مواطنة وإصدار نحو200,000 ألف بطاقة للسيدات في المناطق المنعزلة على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن أنشطة المشروع تتمثل في التوعية والتواصل مع السيدات بالمحافظات والمراكز والقرى وبناء قاعدة بيانات للسيدات المستهدفات لاستخراج بطاقة الرقم القومي وعمل نظام مميكن للإدارة والمراقبة بالقياس وإصدار بطاقات الرقم القومي بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية والوصول للسيدات فى المناطق المنعزلة عن طريق الوحدات المتنقلة بالقرى ومتابعة السيدات اللاتي استخرجن بطاقات الرقم القومي لمساعدتهن فى الوصول للخدمات المتاحة.
والمشروع الذي تقوم به وزارة التنمية الإدارية يتم بالتعاون مع جهات عدة منها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين ، البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وزارة الداخلية – قطاع مصلحة الأحوال المدنية ، الصندوق الإجتماعى للتنمية، المجلس القومي للمرأة.