مصدر قضائي: التحفظ علي أموال قيادات بالإخوان خلال ساعات

قال مصدر قضائي بلجنة حصر وإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان إن اللجنة بصدد الإعلان، خلال ساعات، عن قائمة تكميلية من أسماء قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الذين صدرت بحقهم قرارات بالتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم.
و أضاف أن هذا بخلاف القائمة الأولية التي ضمت 132 قيادة إخوانية سبق وأن جرى التحفظ على أموالهم، وذلك بمقتضى الحكم القضائي واجب النفاذ والصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة.
وأشار المصدر – في تصريح له – إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت عن صدور قرارات بالتحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية ل 132 شخصا من قيادات ورموز "الإخوان" من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم وغير ذلك.
لافتا إلى أن الأسماء الجديدة من أعضاء الإخوان التي سيتم الإعلان عن التحفظ على أموالهم ، جاءت استنادا لعملية الفحص الدقيقة التي تباشرها اللجنة وكذا على ضوء التقارير التي وردت للجنة من جهات أمنية وتنفيذية، تفيد بأن هؤلاء الأشخاص من المخاطبين بالحكم ويقعون تحت طائلة منطوقة.
وأضاف أن عملية التحفظ بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، تكون قاصرة على تلك الأسهم المملوكة للقيادي الإخواني وحده من بين بقية المساهمين، دونما المساس ببقية الأسهم الأخرى المملوكة لمساهمين آخرين من غير أعضاء "الإخوان" في ذات الشركة، وهو ما يجعل تلك الشركات مستمرة في عملها كما هي، بمنأى عن أي تدخل من اللجنة أو أية جهة، ودون تأثير عليها في إدارتها أو التصرف في أموالها أو ملكيتها، باعتبار أن بقية المساهمين من غير الإخوان غير مخاطبين بالحكم الذي تعمل اللجنة على تنفيذه.
وأشار إلى أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أخطرت بالفعل الجهات المختصة في شأن الشركات المساهمة بالبورصة، والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لإعمال قرارات اللجنة بمنع أعضاء وقيادات الإخوان من التصرف بأية طريقة في الأسهم المملوكة لهم (وحدهم) التي يتم تداولها في البورصة.
وأكد المصدر أن اللجنة تجري مراجعة دقيقة لكافة البيانات التي ترد إليها من جهات أمنية وتنفيذية في الدولة، تتعلق بالجمعيات محل التحفظ، للتأكد من وجود "صلة قوية" بين الإخوان وتلك الجمعيات، حرصا على تلافي وقوع أية أخطاء وحتى لا تضار أية جمعية أو شركة أو مؤسسة عن غير قصد.
وذكر المصدر أن اللجنة تلقت بالفعل تظلمات من 6 جمعيات ممن جرى التحفظ على أموالها، وأن تلك التظلمات محل فحص ودراسة لاتخاذ القرار اللازم في شأنها، مشددا على أن اللجنة في كل إجراءاتها حريصة على ألا يضار أي عامل في أي شركة أو جمعية وكذا ألا يضار أي مستفيد من الخدمات التي تقدمها.
قال مصدر قضائي بلجنة حصر وإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان إن اللجنة بصدد الإعلان، خلال ساعات، عن قائمة تكميلية من أسماء قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الذين صدرت بحقهم قرارات بالتحفظ على أموالهم وكافة ممتلكاتهم.
و أضاف أن هذا بخلاف القائمة الأولية التي ضمت 132 قيادة إخوانية سبق وأن جرى التحفظ على أموالهم، وذلك بمقتضى الحكم القضائي واجب النفاذ والصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة.
وأشار المصدر – في تصريح له – إلى أن اللجنة كانت قد أعلنت عن صدور قرارات بالتحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية ل 132 شخصا من قيادات ورموز "الإخوان" من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم وغير ذلك.
لافتا إلى أن الأسماء الجديدة من أعضاء الإخوان التي سيتم الإعلان عن التحفظ على أموالهم ، جاءت استنادا لعملية الفحص الدقيقة التي تباشرها اللجنة وكذا على ضوء التقارير التي وردت للجنة من جهات أمنية وتنفيذية، تفيد بأن هؤلاء الأشخاص من المخاطبين بالحكم ويقعون تحت طائلة منطوقة.
وأضاف أن عملية التحفظ بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، تكون قاصرة على تلك الأسهم المملوكة للقيادي الإخواني وحده من بين بقية المساهمين، دونما المساس ببقية الأسهم الأخرى المملوكة لمساهمين آخرين من غير أعضاء "الإخوان" في ذات الشركة، وهو ما يجعل تلك الشركات مستمرة في عملها كما هي، بمنأى عن أي تدخل من اللجنة أو أية جهة، ودون تأثير عليها في إدارتها أو التصرف في أموالها أو ملكيتها، باعتبار أن بقية المساهمين من غير الإخوان غير مخاطبين بالحكم الذي تعمل اللجنة على تنفيذه.
وأشار إلى أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أخطرت بالفعل الجهات المختصة في شأن الشركات المساهمة بالبورصة، والمتمثلة في هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لإعمال قرارات اللجنة بمنع أعضاء وقيادات الإخوان من التصرف بأية طريقة في الأسهم المملوكة لهم (وحدهم) التي يتم تداولها في البورصة.
وأكد المصدر أن اللجنة تجري مراجعة دقيقة لكافة البيانات التي ترد إليها من جهات أمنية وتنفيذية في الدولة، تتعلق بالجمعيات محل التحفظ، للتأكد من وجود "صلة قوية" بين الإخوان وتلك الجمعيات، حرصا على تلافي وقوع أية أخطاء وحتى لا تضار أية جمعية أو شركة أو مؤسسة عن غير قصد.
وذكر المصدر أن اللجنة تلقت بالفعل تظلمات من 6 جمعيات ممن جرى التحفظ على أموالها، وأن تلك التظلمات محل فحص ودراسة لاتخاذ القرار اللازم في شأنها، مشددا على أن اللجنة في كل إجراءاتها حريصة على ألا يضار أي عامل في أي شركة أو جمعية وكذا ألا يضار أي مستفيد من الخدمات التي تقدمها.