"المصارف العربية" يوقع مذكرة تفاهم مع "البنك الدولي" للتمويل المتناهي والصغير

وقع اتحاد المصارف العربية مع البنك الدولي مذكرة تعاون وتفاهم يعطي الاتحاد بموجبها صلاحيات إجراء استقصاء حول تمويل المصارف والمؤسسات المالية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي للوصول إلي وضع المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية التي ترغب في الحصول علي قروض مدعومة من البنك الدولي.
ومن المقرر أن تساهم هذه الاتفاقية بشكل مباشر ومؤثر بخلق كيانات اقتصادية ومصرفية جديدة أو تطوير مؤسسات قائمة لدعم تحويل المشروعات الصغري والمتوسطة ما يتيح خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، وذلك تبعاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
ويأتي هذا المشروع بعد ثلاث سنوات من إجراء الاستقصاء الأول والذي جاء به التوصيات الأساسية التي استخدمها البنك الدولي لتمويل الدول العربية مثل الأردن ومصر وتونس وغيرها لتحسين خلق الوظائف وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تأتى الدراسة الجديدة لتتطرق إلى مشاريع ومواضيع هامة تتضمن، المشاريع المتناهية الصغر وكيفية تمويلها، والمشاريع الناشئة وكيفية تمويلها، وتمويل المشاريع بالنسبة للنساء، والتمويل في المناطق الريفية، وتعاون الحكومات لدعم وتعزيز المشاريع في الأرياف والمساعدة التقنية للمصارف.
وانطلاقاً من ذلك، سيتمكن صانعو القرار من وضع الحلول المناسبة التي ستعود بالفائدة على كل من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة، كما تعود بالفائدة على القطاع المصرفي في جوانب عدة من أهمها توسيع نطاق الحصول على التمويل بالنسبة للبنوك والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتركيز على المجالات التي تحتاج إلى زيادة في التمويل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيها، وتوفير الدعم التقني للمصرف، وتوفير الأدوات التي من شأنها تمكين المصارف من إدارة مخاطر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل.
وأشار الاتحاد في بيان له الاثنين 20 ديسمبر، أن مدة المشروع ستكون اثني عشر شهراً وسوف يسير عبر 10 خطوات أساسية تبدأ بتحديد الممارسات الحالية للمصارف والمؤسسات المالية وتقييم نقاط القوة والضعف ومعوقات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم تطوير الاستقصاء الذي أعدّ عام 2010، وذلك بعمل دائرة مستديرة برعاية البنك الدولي وبالاشتراك مع اتحاد المصارف العربية وخبراء وعلماء أكاديميين إلى جانب ترجمة الاستقصاء إلى ثلاث لغات، تعاون جمعيات المصارف والبنوك المركزية العربية في تعميم الاستقصاء، تدريب موظفين المصارف للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالاستقصاء، تعيين مكتب دائم داخل الأمانة العامة لإتحاد للإجابة الفورية عن أي استفسارات تتعلق بالاستقصاء، تعيين خبراء دوليين للمعاونة في كتابة التقرير النهائي، التحليلات العلمية والإحصائية للمعلومات، ترجمة التقرير بثلاث لغات وأخيراً عقد مؤتمر بالتعاون مع البنك الدولي في واشنطن بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي لمناقشة تفاصيل نتائج الدراسة ونشر هذه التوصيات والتقرير في الوطن العربي.
وقع اتحاد المصارف العربية مع البنك الدولي مذكرة تعاون وتفاهم يعطي الاتحاد بموجبها صلاحيات إجراء استقصاء حول تمويل المصارف والمؤسسات المالية للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي للوصول إلي وضع المعايير الخاصة بالمؤسسات المالية التي ترغب في الحصول علي قروض مدعومة من البنك الدولي.
ومن المقرر أن تساهم هذه الاتفاقية بشكل مباشر ومؤثر بخلق كيانات اقتصادية ومصرفية جديدة أو تطوير مؤسسات قائمة لدعم تحويل المشروعات الصغري والمتوسطة ما يتيح خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، وذلك تبعاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي للأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح.
ويأتي هذا المشروع بعد ثلاث سنوات من إجراء الاستقصاء الأول والذي جاء به التوصيات الأساسية التي استخدمها البنك الدولي لتمويل الدول العربية مثل الأردن ومصر وتونس وغيرها لتحسين خلق الوظائف وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تأتى الدراسة الجديدة لتتطرق إلى مشاريع ومواضيع هامة تتضمن، المشاريع المتناهية الصغر وكيفية تمويلها، والمشاريع الناشئة وكيفية تمويلها، وتمويل المشاريع بالنسبة للنساء، والتمويل في المناطق الريفية، وتعاون الحكومات لدعم وتعزيز المشاريع في الأرياف والمساعدة التقنية للمصارف.
وانطلاقاً من ذلك، سيتمكن صانعو القرار من وضع الحلول المناسبة التي ستعود بالفائدة على كل من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة، كما تعود بالفائدة على القطاع المصرفي في جوانب عدة من أهمها توسيع نطاق الحصول على التمويل بالنسبة للبنوك والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتركيز على المجالات التي تحتاج إلى زيادة في التمويل للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فيها، وتوفير الدعم التقني للمصرف، وتوفير الأدوات التي من شأنها تمكين المصارف من إدارة مخاطر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل.
وأشار الاتحاد في بيان له الاثنين 20 ديسمبر، أن مدة المشروع ستكون اثني عشر شهراً وسوف يسير عبر 10 خطوات أساسية تبدأ بتحديد الممارسات الحالية للمصارف والمؤسسات المالية وتقييم نقاط القوة والضعف ومعوقات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم تطوير الاستقصاء الذي أعدّ عام 2010، وذلك بعمل دائرة مستديرة برعاية البنك الدولي وبالاشتراك مع اتحاد المصارف العربية وخبراء وعلماء أكاديميين إلى جانب ترجمة الاستقصاء إلى ثلاث لغات، تعاون جمعيات المصارف والبنوك المركزية العربية في تعميم الاستقصاء، تدريب موظفين المصارف للإجابة على الاستفسارات الخاصة بالاستقصاء، تعيين مكتب دائم داخل الأمانة العامة لإتحاد للإجابة الفورية عن أي استفسارات تتعلق بالاستقصاء، تعيين خبراء دوليين للمعاونة في كتابة التقرير النهائي، التحليلات العلمية والإحصائية للمعلومات، ترجمة التقرير بثلاث لغات وأخيراً عقد مؤتمر بالتعاون مع البنك الدولي في واشنطن بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي لمناقشة تفاصيل نتائج الدراسة ونشر هذه التوصيات والتقرير في الوطن العربي.