مصادر: أجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بموجب خارطة الطريق

قال مسؤولون اليوم الإثنين 30 ديسمبر إن الحكومة المصرية ستجري علي الأرجح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في إعادة ترتيب للجدول الزمني السياسي بشكل قد يؤدي إلي أن يصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش رئيسا منتخبا للبلاد .
وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية أولا بموجب خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
لكن بعض الشخصيات السياسية دعت للتعديل قائلة إن البلاد تحتاج زعيما منتخبا لتوجيه الحكومة في وقت تعاني فيه أزمة اقتصادية وسياسية ولإقامة تحالف سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي قد تسبب مزيدا من الانقسام.
ويقول المعارضون لهذه الخطوة إنها قد تفضي إلي وجود رئيس بسلطات غير محدودة.
وفتحت مسودة الدستور الجديد الذي تم الانتهاء منه في الأول من ديسمبر كانون الأول المجال إمام تغيير ترتيب إجراء الانتخابات تاركة مسألة أيهما تجري أولا دون حسم.
وقال مسؤولون مطلعون علي المناقشات التي دارت بين الرئيس المؤقت عدلي منصور والساسة ذوي التوجهات العلمانية انهم دعوا إلي إجراء الانتخابات الرئاسية أولا خلال اربع اجتماعات عقدها معهم في الاونة الأخيرة.
وقال أحد المسؤولين "اتفقت القوي التي شاركت في الاجتماعات الأربع بنسبة كبيرة علي اجراء الانتخابات الرئاسية أولا وذلك يعني ان الانتخابات الرئاسية ستجري أولا على الأرجح."
وقال مسؤول عسكري "الانتخابات الرئاسية ستجرى على الأرجح أولا لان هذا على ما يبدو مطلب معظم الأطراف حتى الان."
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة ان إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيسرع عملية ان يصبح السيسي رئيسا للبلاد مضيفا أن من يطالبون بتغيير خارطة الطريق يفعلون ذلك لأنهم يودون توليه الرئاسة.
ولم يعلن السيسي (59 عاما) حتى الآن ترشحه للمنصب وقال مسؤول عسكري مقرب منه الأسبوع الماضي انه لم يحسم موقفه بعد لانشغاله بالمشكلات العديدة التي تواجه بلدا يعاني أزمة اقتصادية حادة.
ولكن قد لا يكون للسيسي خيار فأنصاره يرون انه الشخص الوحيد القادرة على إعادة الاستقرار بعد الاضطرابات المستمرة منذ ثلاث سنوات.
ويقول محللون إن جهاز الأمن سيضغط عليه للترشح في الوقت الذي تستمر فيه المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين ويتصدى فيه جهاز الأمن لهجمات المتشددين التي تصاعدت منذ عزل مرسي.
ووقعت ثلاثة تفجيرات الأسبوع الماضي كان أكثرها دموية هو الهجوم الذي تعرضت له مديرية امن الدقهلية وأودى بحياة 16 شخصا في مدينة المنصورة شمالي القاهرة. وألقت الحكومة بالمسؤولية على جماعة الإخوان التي أصدرت بيانا نددت فيه بالهجوم. وأعلنت جماعة اسلامية متشددة تطلق على نفسها أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الهجوم.
وفازت جماعة الاخوان بخمسة انتخابات منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لكنها تقاطع خارطة الطريق السياسية.
وفي مقابلة بثت في وقت متأخر امس الأحد تجنب رئيس الوزراء حازم الببلاوي الإجابة عن سؤال بخصوص ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية قائلا ان التركيز يجب أن يكون على الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير كانون الثاني.
وتقضي مسودة الدستور ببدء إجراءات الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ التصديق على الدستور وقال منصور ا إن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر من اقرار الدستور.
ويقول حزب النور الإسلامي الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية الماضية بعد الإخوان إن الأحزاب العلمانية تريد تأخير الانتخابات البرلمانية لأنها قلقة من الخسارة مرة أخرى أمام الإسلاميين.
وأيد حزب النور السلفي عزل مرسي وقال شريف طه المتحدث باسم الحزب ان النور لن يعارض اجراء الانتخابات الرئاسية أولا إذا كان هناك توافق على ذلك.
وأضاف أن على الحكومة ان تقدم ضمانات واضحة بأن الانتخابات البرلمانية ستعقب الانتخابات الرئاسية.
وفي واشنطن عبر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل عن قلقه إزاء التطورات في مصر في اتصال هاتفي مع السيسي. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن هاجل شدد على ضرورة عدم الإقصاء السياسي.
وأضاف "عبر الوزير هاجل ايضا عن قلقه إزاء الأجواء السياسية قبل الاستفتاء على الدستور بما في ذلك استمرار تطبيق قانون المظاهرات المقيد للحريات."
قال مسؤولون اليوم الإثنين 30 ديسمبر إن الحكومة المصرية ستجري علي الأرجح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في إعادة ترتيب للجدول الزمني السياسي بشكل قد يؤدي إلي أن يصبح الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش رئيسا منتخبا للبلاد .
وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية أولا بموجب خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
لكن بعض الشخصيات السياسية دعت للتعديل قائلة إن البلاد تحتاج زعيما منتخبا لتوجيه الحكومة في وقت تعاني فيه أزمة اقتصادية وسياسية ولإقامة تحالف سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي قد تسبب مزيدا من الانقسام.
ويقول المعارضون لهذه الخطوة إنها قد تفضي إلي وجود رئيس بسلطات غير محدودة.
وفتحت مسودة الدستور الجديد الذي تم الانتهاء منه في الأول من ديسمبر كانون الأول المجال إمام تغيير ترتيب إجراء الانتخابات تاركة مسألة أيهما تجري أولا دون حسم.
وقال مسؤولون مطلعون علي المناقشات التي دارت بين الرئيس المؤقت عدلي منصور والساسة ذوي التوجهات العلمانية انهم دعوا إلي إجراء الانتخابات الرئاسية أولا خلال اربع اجتماعات عقدها معهم في الاونة الأخيرة.
وقال أحد المسؤولين "اتفقت القوي التي شاركت في الاجتماعات الأربع بنسبة كبيرة علي اجراء الانتخابات الرئاسية أولا وذلك يعني ان الانتخابات الرئاسية ستجري أولا على الأرجح."
وقال مسؤول عسكري "الانتخابات الرئاسية ستجرى على الأرجح أولا لان هذا على ما يبدو مطلب معظم الأطراف حتى الان."
وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة ان إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيسرع عملية ان يصبح السيسي رئيسا للبلاد مضيفا أن من يطالبون بتغيير خارطة الطريق يفعلون ذلك لأنهم يودون توليه الرئاسة.
ولم يعلن السيسي (59 عاما) حتى الآن ترشحه للمنصب وقال مسؤول عسكري مقرب منه الأسبوع الماضي انه لم يحسم موقفه بعد لانشغاله بالمشكلات العديدة التي تواجه بلدا يعاني أزمة اقتصادية حادة.
ولكن قد لا يكون للسيسي خيار فأنصاره يرون انه الشخص الوحيد القادرة على إعادة الاستقرار بعد الاضطرابات المستمرة منذ ثلاث سنوات.
ويقول محللون إن جهاز الأمن سيضغط عليه للترشح في الوقت الذي تستمر فيه المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين ويتصدى فيه جهاز الأمن لهجمات المتشددين التي تصاعدت منذ عزل مرسي.
ووقعت ثلاثة تفجيرات الأسبوع الماضي كان أكثرها دموية هو الهجوم الذي تعرضت له مديرية امن الدقهلية وأودى بحياة 16 شخصا في مدينة المنصورة شمالي القاهرة. وألقت الحكومة بالمسؤولية على جماعة الإخوان التي أصدرت بيانا نددت فيه بالهجوم. وأعلنت جماعة اسلامية متشددة تطلق على نفسها أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن الهجوم.
وفازت جماعة الاخوان بخمسة انتخابات منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لكنها تقاطع خارطة الطريق السياسية.
وفي مقابلة بثت في وقت متأخر امس الأحد تجنب رئيس الوزراء حازم الببلاوي الإجابة عن سؤال بخصوص ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية قائلا ان التركيز يجب أن يكون على الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير كانون الثاني.
وتقضي مسودة الدستور ببدء إجراءات الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية في موعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ التصديق على الدستور وقال منصور ا إن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر من اقرار الدستور.
ويقول حزب النور الإسلامي الذي حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية الماضية بعد الإخوان إن الأحزاب العلمانية تريد تأخير الانتخابات البرلمانية لأنها قلقة من الخسارة مرة أخرى أمام الإسلاميين.
وأيد حزب النور السلفي عزل مرسي وقال شريف طه المتحدث باسم الحزب ان النور لن يعارض اجراء الانتخابات الرئاسية أولا إذا كان هناك توافق على ذلك.
وأضاف أن على الحكومة ان تقدم ضمانات واضحة بأن الانتخابات البرلمانية ستعقب الانتخابات الرئاسية.
وفي واشنطن عبر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل عن قلقه إزاء التطورات في مصر في اتصال هاتفي مع السيسي. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن هاجل شدد على ضرورة عدم الإقصاء السياسي.
وأضاف "عبر الوزير هاجل ايضا عن قلقه إزاء الأجواء السياسية قبل الاستفتاء على الدستور بما في ذلك استمرار تطبيق قانون المظاهرات المقيد للحريات."