اللواءين السروي وفلاح يضعان كافة المقترحات امام ملاك السفن لاعادة تشغيل ميناء بورتوفيق

عقد اللواء بحرى حسن فلاح رئيسهيئة موانى البحر الاحمر إجتماعا بمقر الهيئة لبحث اعادة تشغيل خط الركاب بميناء بورتوفيق فى اقرب وقت ممكن والذى توقف منذ 8 سنوات عقب غرق العبارة السلام 98 بسبب تجميد الاتفاقية الخاصة باعتبار المسافة بين بورتوفيق وجده مسافة قصيره
وذلك بحضور المهندس ابراهيم يوسف مستشار وزير النقل واللواء العربى السروى محافظ السويس والمهندس مصطفى زهران سكرتير عام المحافظة وملاك العبارات
وخلال الاجتماع قدم اللواء فلاح والمحافظ السروى كافة المقترحات والبدائل امام ملاك السفن مع اتاحة كل العروض بحيث اصبح المجال مفتوحا امامهم لأختيار خط سير الرحلات ما بين جده وضبا وينبع
واشاد ملاك السفن بالجهود المضنية التى يبذلها محافظ السويس تحقيقا لمطلب شعب السويس، بجانب دور اللواء فلاح فى تقديم كل السبل المتاحة لتشغيل الميناء
وخلال الاجتماع تم التنسيق مع ملاك السفن على تشغيل الخط الملاحى خلال شهرين، على ان يعقد اجتماع تنسيقى للوقوف على عدد العبارات والخطوط التى سيختاروها لتحقق لتحقق عائد مادى وتقدم رحلة مميزة دون تحميل الراكب اعباء مادية
وأوضح اللواء فلاح أن اعادة تشغيل الخط الملاحى للركاب ستساهم فى انعاش المحافظة اقتصادياً، وتوفير فرص عمل، والتيسيرعلى زوار بيت الله الحرام، فى ظل جاهزية الميناء الذى يضم حوضين الأول للتجارة والثانى حوض الترسانة، مع انشاء 3 صالات سفر ووصول عام 2005، وصالة انتظار ومظلات لخدمة الركاب وأمتعتهم تسع كل واحدة منها حوالى 1000 راكب، وتم تجهيزها بشاشات عرض مع تدريب الركاب على مناورات الغرق لكن كل هذه الخدمات لا يتم الاسفاده منها بالوقت الحالى بعد توقف الميناء عن استقبال الركاب مؤكدا ان الميناء جاهز للتشغيل
الجدير بالذكر أن المسافة بين ميناء بورتوفيق وجده السعودى 630 ميل بحرى وهى فى العرف البحرى رحلة طويلة لتجاوزها 600 ميل، وفى الخامس من نوفمبر عام 1990 تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية فى اطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتضمنت تغيير الرحلة واعتبارها رحلة قصيرة المدى
لكن بعد حادث غرق العبارة السلام 98، قامت المنظمة البحرية الدولية " الايمو " بتجميد الاتفاقية دون اسباب رسمية معلنه بالرغم من ان الاتفاقية نصت على ألا تعدل أو تلغى إلا بموافقة الطرفين، ولم يبدى آن ذاك الجانب المصرى او السعودى طلبا أو نية للتعديل أو الالغاء، وعلى الرغم من انها تعتبر بموجب هذه الاتفاقية رحلة قصيرة ، إلا ان هيئة السلامة البحرية تمسكت بتجميد الاتفاقية واعتبارها رحلة طويلة المدى
عقد اللواء بحرى حسن فلاح رئيسهيئة موانى البحر الاحمر إجتماعا بمقر الهيئة لبحث اعادة تشغيل خط الركاب بميناء بورتوفيق فى اقرب وقت ممكن والذى توقف منذ 8 سنوات عقب غرق العبارة السلام 98 بسبب تجميد الاتفاقية الخاصة باعتبار المسافة بين بورتوفيق وجده مسافة قصيره
وذلك بحضور المهندس ابراهيم يوسف مستشار وزير النقل واللواء العربى السروى محافظ السويس والمهندس مصطفى زهران سكرتير عام المحافظة وملاك العبارات
وخلال الاجتماع قدم اللواء فلاح والمحافظ السروى كافة المقترحات والبدائل امام ملاك السفن مع اتاحة كل العروض بحيث اصبح المجال مفتوحا امامهم لأختيار خط سير الرحلات ما بين جده وضبا وينبع
واشاد ملاك السفن بالجهود المضنية التى يبذلها محافظ السويس تحقيقا لمطلب شعب السويس، بجانب دور اللواء فلاح فى تقديم كل السبل المتاحة لتشغيل الميناء
وخلال الاجتماع تم التنسيق مع ملاك السفن على تشغيل الخط الملاحى خلال شهرين، على ان يعقد اجتماع تنسيقى للوقوف على عدد العبارات والخطوط التى سيختاروها لتحقق لتحقق عائد مادى وتقدم رحلة مميزة دون تحميل الراكب اعباء مادية
وأوضح اللواء فلاح أن اعادة تشغيل الخط الملاحى للركاب ستساهم فى انعاش المحافظة اقتصادياً، وتوفير فرص عمل، والتيسيرعلى زوار بيت الله الحرام، فى ظل جاهزية الميناء الذى يضم حوضين الأول للتجارة والثانى حوض الترسانة، مع انشاء 3 صالات سفر ووصول عام 2005، وصالة انتظار ومظلات لخدمة الركاب وأمتعتهم تسع كل واحدة منها حوالى 1000 راكب، وتم تجهيزها بشاشات عرض مع تدريب الركاب على مناورات الغرق لكن كل هذه الخدمات لا يتم الاسفاده منها بالوقت الحالى بعد توقف الميناء عن استقبال الركاب مؤكدا ان الميناء جاهز للتشغيل
الجدير بالذكر أن المسافة بين ميناء بورتوفيق وجده السعودى 630 ميل بحرى وهى فى العرف البحرى رحلة طويلة لتجاوزها 600 ميل، وفى الخامس من نوفمبر عام 1990 تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية فى اطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتضمنت تغيير الرحلة واعتبارها رحلة قصيرة المدى
لكن بعد حادث غرق العبارة السلام 98، قامت المنظمة البحرية الدولية " الايمو " بتجميد الاتفاقية دون اسباب رسمية معلنه بالرغم من ان الاتفاقية نصت على ألا تعدل أو تلغى إلا بموافقة الطرفين، ولم يبدى آن ذاك الجانب المصرى او السعودى طلبا أو نية للتعديل أو الالغاء، وعلى الرغم من انها تعتبر بموجب هذه الاتفاقية رحلة قصيرة ، إلا ان هيئة السلامة البحرية تمسكت بتجميد الاتفاقية واعتبارها رحلة طويلة المدى