أزمة الوقود هل تعود خلال عام 2014 أم ماذا .!

يبدو أن النفط هو كلمة السر في بقاء إي حكومة مصرية أو من عدمه فأزمة "البنزين –السولار الغاز " التي مثلت الجانب الأكبر في حالة التذمر ضد الرئيس السابق محمد مرسي لازالت قائمة وان المهدئات التي فرضتها المساعدات الخليجية للحكومة الجديدة لم تنجح في اجتثاث الأزمة وربما نحن في انتظار ثورة وقود أو مشهد جديد من مشاهد التذمر الشعبي على نقص الوقود خاصة مع انتهاء الأجل الذي منحته القوى الداعمة للاقتصاد المصري بانتهاء عام 2013 .
قبل عزل الرئيس المصري محمد مرسي بنحو أسبوع في 3 يوليو كانت الأزمة في قمتها لدرجة أن المصريون كانوا يبحثون عن محطة وقود تقل فيها ساعات الانتظار، أو بالتوجه نحو مصادر لبيع الوقود في السوق السوداء لاختصار الوقت في الحصول على احتياجاتهم من الوقود ..
فتشير الأرقام إلى أن فاتورة دعم الوقود في مصر بلغت 120 مليار جنية لعام 2013 وفق كلام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل ومتوقع لها أن تصل إلى 128 مليار جنية خلال 2014وهو الرقم الذي يضغط بشدة على باقي الخدمات التي يجب أن تقدم إلى المواطن .
وبنظرة فاحصة فان تقارير وزارة البترول تشهير إلى أن فاتورة الدعم العربي لمصر منذ 30 يونيه حتى 31 ديسمبر 2013 بلغت 3 مليار ونصف المليار دولار بمعدل يقترب من 600 مليون دولار شهريا بينما تتحمل مصر شهريا 700 مليون دولار لاستيراد باقي كميات الوقود بدلا من تحمل 1.3 مليار دولار جملة استيراد المنتجات البترولية من سولار وبنزين وغاز ومازوت تحتاجها مصر شهريا .
كما يساهم قطاع البترول بحوالي 400الى 500 مليون دولار من جملة 700 مليون دولار ويقوم البك المركزي ووزارة المالية بتدبير مابين 200الى 300 مليون دولار كباقي مبلغ 700 مليون دولار وذلك في ظل الدعم البترولي العربي .
هذه الصورة تختلف تماما في حالة توقف الدعم العربي الذي تجرى حاليا المفاوضات بشأنه وغموض مواقف الدول العربية الثلاث السعودية والإمارات والكويت, حيث كل ما يقال, أن الدول تطلب الثلاث من مصر قائمة باحتياجاتها البترولية خلال عام 2014 ولم تعلن حتى ألان استمرار الدعم أم توقفه بشكل قاطع .
وهذا يعنى انه في حالة عدم استمرار الدعم فان مصر مطالبة بتدبير 1.3 مليار دولار إي ما يعادل أكثر من 9 مليار جنية شهريا لاستيراد احتياجات مصر من البنزين الذي تستورد مصر 20% من احتياجاتها بينما تستورد 50% من احتياجاتها من البوتاجاز 60% من السولار , وهو الأمر الذي يزيد من صعوبات حكومة الدكتور حازم الببلاوى الذي لم تتوصل إلى أي بدائل لتدبير تلك المبالغ في حالة توقف الإمداد العربي , علما إن وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول لا تستطيع تدبير مبلغ يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون دولار شهريا من جملة الاحتياجات الشهرية التي تقدر ب1.3 مليار دولار , حيث أن ورادات البترول تبلغ مليار دولار شهريا يذهب منها 500 مليون دولار لتغطية باقي أنشطة القطاع .
وهو الأمر الذي يضع وزير البترول ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس الحكومة في موقف في غاية الصعوبة إذا ما قررت الدول العربية وقف تلك الإمدادات مع عدم توصل هؤلاء لحلول بديلة لتدبير الأموال اللازمة لتوفير احتياجات مصر من المشتقات البترولية وتدبير العجز الذي يصل إلى 800 مليون دولار شهريا .
وهو الأمر الذي عبر عنة محافظ البنك المركزي .د. هشام رامز خلال الاجتماع الأخير للجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة .د. حازم الببلاوى, عندما أطلعة وزير البترول المهندس شريف إسماعيل على تلك الحقيقة , فكان رد محافظ البنك بان الاحتياطي النقدي لدى البنك لا يستطيع مقاومة تلك الاحتياجات, حيث أن الاحتياطي الحالي يقدر بحوالي 17.5 مليار دولار, وتكون الألوية لاستيراد الغذاء والدواء ثم الاحتياجات البترولية , علما أن الشركات البترولية العالمية تطالب بسداد مستحقاتها لدى الحكومة المصرية وهى غالبا يكون جزء من تلك المستحقات بالدولار وهو الآمر الذي يلقى بسحابة سوداء إمام أعين الحكومة أمام احتياجات المواطن من الكهرباء والوقود في فصل الشتاء شديد البرودة وتزايد الاستهلاك.
كما تشير التقارير أيضا أن الاستهلاك اليومي من الغاز يصل إلى 37 ألف طن يومياً ويصل الاستهلاك من البنزين مابين 16:17 ألف طن بنزين ومن السولار 38 ألف طن سولار يوميا يشهده الأسواق الحالية في محطات الوقود ين ما بين 17 إلى 18 ألف طن يومياً ويصل حجم الاستهلاك من ال"بتوجاز" 12 ألف طن يومياً في الصيف تتزايد هذه الكميات من البوتاجاز في فصل الشتاء بما يتراوح حوالي 3 آلاف طن من البوتاجاز يوميا .
خاصة أن أى خلل في تدبير تلك الاحتياجات تعنى مزيدا من انقطاع التيار الكهربائي وعودة طوابير محطات الوقود وارتفاع أسعار نقل المنتجات وتعريفة الركوب وتناقص الخدمات التي تعتمد على الوقود .
وفى النهاية لا يسعنا القول أن رقبة الحكومة الحالية متوقفة على قرار دول الخليج بشأن الدعم البترولي وإما أن تواجه الحكومة ما واجهته حكومة مرسي من طوابير ومظاهرات تطالبها بتدبير احتياجاتها من الوقود الذي يعنى نقصه حالة شلل تصيب كافة قطاعات الدولة فترى ماذا يحمل عام 2014 للشعب والحكومة المصرية ولتنتظر .!!!!
يبدو أن النفط هو كلمة السر في بقاء إي حكومة مصرية أو من عدمه فأزمة "البنزين –السولار الغاز " التي مثلت الجانب الأكبر في حالة التذمر ضد الرئيس السابق محمد مرسي لازالت قائمة وان المهدئات التي فرضتها المساعدات الخليجية للحكومة الجديدة لم تنجح في اجتثاث الأزمة وربما نحن في انتظار ثورة وقود أو مشهد جديد من مشاهد التذمر الشعبي على نقص الوقود خاصة مع انتهاء الأجل الذي منحته القوى الداعمة للاقتصاد المصري بانتهاء عام 2013 .
قبل عزل الرئيس المصري محمد مرسي بنحو أسبوع في 3 يوليو كانت الأزمة في قمتها لدرجة أن المصريون كانوا يبحثون عن محطة وقود تقل فيها ساعات الانتظار، أو بالتوجه نحو مصادر لبيع الوقود في السوق السوداء لاختصار الوقت في الحصول على احتياجاتهم من الوقود ..
فتشير الأرقام إلى أن فاتورة دعم الوقود في مصر بلغت 120 مليار جنية لعام 2013 وفق كلام وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل ومتوقع لها أن تصل إلى 128 مليار جنية خلال 2014وهو الرقم الذي يضغط بشدة على باقي الخدمات التي يجب أن تقدم إلى المواطن .
وبنظرة فاحصة فان تقارير وزارة البترول تشهير إلى أن فاتورة الدعم العربي لمصر منذ 30 يونيه حتى 31 ديسمبر 2013 بلغت 3 مليار ونصف المليار دولار بمعدل يقترب من 600 مليون دولار شهريا بينما تتحمل مصر شهريا 700 مليون دولار لاستيراد باقي كميات الوقود بدلا من تحمل 1.3 مليار دولار جملة استيراد المنتجات البترولية من سولار وبنزين وغاز ومازوت تحتاجها مصر شهريا .
كما يساهم قطاع البترول بحوالي 400الى 500 مليون دولار من جملة 700 مليون دولار ويقوم البك المركزي ووزارة المالية بتدبير مابين 200الى 300 مليون دولار كباقي مبلغ 700 مليون دولار وذلك في ظل الدعم البترولي العربي .
هذه الصورة تختلف تماما في حالة توقف الدعم العربي الذي تجرى حاليا المفاوضات بشأنه وغموض مواقف الدول العربية الثلاث السعودية والإمارات والكويت, حيث كل ما يقال, أن الدول تطلب الثلاث من مصر قائمة باحتياجاتها البترولية خلال عام 2014 ولم تعلن حتى ألان استمرار الدعم أم توقفه بشكل قاطع .
وهذا يعنى انه في حالة عدم استمرار الدعم فان مصر مطالبة بتدبير 1.3 مليار دولار إي ما يعادل أكثر من 9 مليار جنية شهريا لاستيراد احتياجات مصر من البنزين الذي تستورد مصر 20% من احتياجاتها بينما تستورد 50% من احتياجاتها من البوتاجاز 60% من السولار , وهو الأمر الذي يزيد من صعوبات حكومة الدكتور حازم الببلاوى الذي لم تتوصل إلى أي بدائل لتدبير تلك المبالغ في حالة توقف الإمداد العربي , علما إن وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول لا تستطيع تدبير مبلغ يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون دولار شهريا من جملة الاحتياجات الشهرية التي تقدر ب1.3 مليار دولار , حيث أن ورادات البترول تبلغ مليار دولار شهريا يذهب منها 500 مليون دولار لتغطية باقي أنشطة القطاع .
وهو الأمر الذي يضع وزير البترول ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس الحكومة في موقف في غاية الصعوبة إذا ما قررت الدول العربية وقف تلك الإمدادات مع عدم توصل هؤلاء لحلول بديلة لتدبير الأموال اللازمة لتوفير احتياجات مصر من المشتقات البترولية وتدبير العجز الذي يصل إلى 800 مليون دولار شهريا .
وهو الأمر الذي عبر عنة محافظ البنك المركزي .د. هشام رامز خلال الاجتماع الأخير للجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة .د. حازم الببلاوى, عندما أطلعة وزير البترول المهندس شريف إسماعيل على تلك الحقيقة , فكان رد محافظ البنك بان الاحتياطي النقدي لدى البنك لا يستطيع مقاومة تلك الاحتياجات, حيث أن الاحتياطي الحالي يقدر بحوالي 17.5 مليار دولار, وتكون الألوية لاستيراد الغذاء والدواء ثم الاحتياجات البترولية , علما أن الشركات البترولية العالمية تطالب بسداد مستحقاتها لدى الحكومة المصرية وهى غالبا يكون جزء من تلك المستحقات بالدولار وهو الآمر الذي يلقى بسحابة سوداء إمام أعين الحكومة أمام احتياجات المواطن من الكهرباء والوقود في فصل الشتاء شديد البرودة وتزايد الاستهلاك.
كما تشير التقارير أيضا أن الاستهلاك اليومي من الغاز يصل إلى 37 ألف طن يومياً ويصل الاستهلاك من البنزين مابين 16:17 ألف طن بنزين ومن السولار 38 ألف طن سولار يوميا يشهده الأسواق الحالية في محطات الوقود ين ما بين 17 إلى 18 ألف طن يومياً ويصل حجم الاستهلاك من ال"بتوجاز" 12 ألف طن يومياً في الصيف تتزايد هذه الكميات من البوتاجاز في فصل الشتاء بما يتراوح حوالي 3 آلاف طن من البوتاجاز يوميا .
خاصة أن أى خلل في تدبير تلك الاحتياجات تعنى مزيدا من انقطاع التيار الكهربائي وعودة طوابير محطات الوقود وارتفاع أسعار نقل المنتجات وتعريفة الركوب وتناقص الخدمات التي تعتمد على الوقود .
وفى النهاية لا يسعنا القول أن رقبة الحكومة الحالية متوقفة على قرار دول الخليج بشأن الدعم البترولي وإما أن تواجه الحكومة ما واجهته حكومة مرسي من طوابير ومظاهرات تطالبها بتدبير احتياجاتها من الوقود الذي يعنى نقصه حالة شلل تصيب كافة قطاعات الدولة فترى ماذا يحمل عام 2014 للشعب والحكومة المصرية ولتنتظر .!!!!