"العدل": نعمل علي الحد من انتشار العنف ضد النساء

شدد مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان المستشار أحمد السرجاني، على أهمية جمع البيانات حول تأثير أشكال العنف ضد المرأة.
وأكد على ضرورة تكثيف التواجد الشرطي والعمل على الحد من انتشار جرائم العنف ضد المرأة، إلى جانب زيادة التوعية المجتمعية حول الجريمة والعقاب.
وقال مساعد وزير العدل - في كلمته الخميس 19 ديسمبر بختام ورشة عمل بعنوان "معا لوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة" نظمها المكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-، إن هناك ثقافة سائدة وعادات تسمح بالعنف ضد المرأة، ما يتطلب وضع برامج إعلامية كافية وحملات توعية ومناهج تعليمية وزيادة الوعي الديني من خلال دعم دور المساجد والكنائس، مطالبا بفتح المجال أمام تعيين المرأة بنفس شروط التقدم للوظيفة للرجال في أجهزة العدالة الجنائية.
ودعا السرجاني إلى تنظيم ورش عمل لخبراء في القانون الجنائي للنظر في القوانين التي تتسم بالقصور في حالات العنف ضد المرأة، مشددا على أهمية التعاون بين أجهزة العدالة الجنائية وحث النساء على الإبلاغ عن حالات العنف ضدهن ودعم التواصل مع هذه الحالات، وضرورة زيادة أعداد الشرطيات ودوريات الشرطة ووضع خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة العدالة الجنائية، وزيادة الوعي لدى الشرطة بكيفية التعامل مع الضحية ومراعاة حالتها النفسية.
شدد مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان المستشار أحمد السرجاني، على أهمية جمع البيانات حول تأثير أشكال العنف ضد المرأة.
وأكد على ضرورة تكثيف التواجد الشرطي والعمل على الحد من انتشار جرائم العنف ضد المرأة، إلى جانب زيادة التوعية المجتمعية حول الجريمة والعقاب.
وقال مساعد وزير العدل - في كلمته الخميس 19 ديسمبر بختام ورشة عمل بعنوان "معا لوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة" نظمها المكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-، إن هناك ثقافة سائدة وعادات تسمح بالعنف ضد المرأة، ما يتطلب وضع برامج إعلامية كافية وحملات توعية ومناهج تعليمية وزيادة الوعي الديني من خلال دعم دور المساجد والكنائس، مطالبا بفتح المجال أمام تعيين المرأة بنفس شروط التقدم للوظيفة للرجال في أجهزة العدالة الجنائية.
ودعا السرجاني إلى تنظيم ورش عمل لخبراء في القانون الجنائي للنظر في القوانين التي تتسم بالقصور في حالات العنف ضد المرأة، مشددا على أهمية التعاون بين أجهزة العدالة الجنائية وحث النساء على الإبلاغ عن حالات العنف ضدهن ودعم التواصل مع هذه الحالات، وضرورة زيادة أعداد الشرطيات ودوريات الشرطة ووضع خط ساخن للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة العدالة الجنائية، وزيادة الوعي لدى الشرطة بكيفية التعامل مع الضحية ومراعاة حالتها النفسية.