القنصل التجاري بالسعودية: الدستور يحمي استثمارات ب8 مليار دولار للمملكة

أكد القنصل المصري للشؤون التجارية في السعودية عبد الستار الصاوي، أن مشروع الدستور المصري الجديد سيحمي الاستثمارات السعودية في مصر ويبدد مخاوف المستثمرين.
وأشار إلي أن إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديد سيسهمان في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر.
وقال - في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم - "إن حجم الاستثمارات السعودية المصرية بلغ 7.9 مليار دولار"، مشيرا إلى أن السعودية تعد الدولة الأولى من حيث الاستثمارات والتبادل التجاري مع مصر.
وأوضح أن حجم الاستثمار السعودي داخل مصر بلغ 5.400 مليار دولار، يتركز في القطاعين الزراعي والصناعي بشكل كبير، إضافة إلى القطاعين الحيواني والعقاري،فيما تبلغ استثمارات مصر داخل السعودية 2.500 مليار دولار، لافتا إلى أن الكثير من الشركات المصرية لديها مصانع في السعودية بشراكات محلية".
وأشار الصاوي إلى أن "النقل" يعد من أهم عوامل تنمية الاستثمار بين السعودية ومصر، حيث يتوافر النقل البري والبحري والجوي بين الدولتين، وبأسعار زهيدة مقارنة بنقل الصادرات لأي دولة أخرى خاصة، وأن السعودية تعد واجهة الاستثمار المصري في الخليج.
ولفت إلى أن مجلس الأعمال السعودي المصري قام بحل بعض المشكلات تعرض لها التعاون في المجال الاقتصادي، وأثرت على الاستثمارات بين البلدين، مؤكدا أن المشكلات الاقتصادية في مصر في تحسن مستمر وذلك بعد حالة عدم استقرار السوق الاقتصادي بعد الثورة قبل نحو ثلاثة أعوام.