اليوم توقيع ثلاث اتفاقيات بين مصر والسعودية خاصة بمشروع الربط الكهربائي

وزير الكهرباء المصري الاتفاقيات تضمن الربط والتشغيل والاتفاقيات التجارية
يشهد اليوم الخميس الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري والمهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء والمياه السعودي توقيع ثلاثة اتفاقيات خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين .
صرح بذلك المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري ، موضحاً أن الاتفاقيات الثلاثة تتضمن اتفاقية الربط والاتفاقية التجارية واتفاقية التشغيل .
وأضاف أن اتفاقية الربط تهدف إلى تحديد الالتزامات ومسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التي يتم ربطها في كل من مصر والسعودية .
هذا وسيتولى كل طرف مسؤولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائي داخل أراضيه حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء ، أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة ستكون مناصفةً بين البلدين .
وتتناول الاتفاقية التجارية أنواع التبادل وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة فى نوعى التبادل المتمثلة في التبادل العينى حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات، وذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين .
أما التبادل التجاري فيكون بين الشركتين للطاقة والقدرة بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً لآلية التسعير التى يتم تحديدها على اساس الأسعار العالمية للوقود السائل.
وأضاف المهندس إمام أن ضمن تلك الاتفاقيات تم توقيع اتفاقية التشغيل التي تهدف إلى تحديد الالتزامات والمسئوليات الخاصة بكل طرف فيما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائي ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض والمتمثلة في لجنة التسيير ، لجنة التخطيط ولجنة التشغيل .
كما أضاف أن مسؤولية هذه اللجان تتضمن تشغيل المشروع وتخطيط ورفع قدرات التوليد لزيادة فاعلية شبكات الكهرباء وتحقيق أعلى استفادة لكلا الطرفين