أوزومجو يدعو مصر وإسرائيل للانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2013 الثلاثاء 9 ديسمبر إنه ينبغي لإسرائيل ومصر وكوريا الشمالية التخلي عن أسلحتها الكيماوية لاسيما بعد انضمام سوريا إلي المعاهدة التي تحظر هذه الأسلحة في حين تستعد ثلاث دول أخري للانضمام.
وقال رئيس المنظمة الدولية التي تراقب التزام الدول بالمعاهدة أحمد أوزومجو إن أنجولا وميانمار وجنوب السودان تستعد للانضمام إلي المعاهدة.
وأضاف لرويترز في أوسلو حيث تسلم جائزة نوبل "الآن بعد أن أصبحت سوريا عضوا اعتقد أنه يمكن (لإسرائيل) أن تعيد النظر" .
وكانت إسرائيل وقعت المعاهدة في عام 1993 لكنها لم تصدق عليها ولها وضع المراقب في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولم تعترف إسرائيل قط علنا بامتلاك أسلحة كيماوية كما هو الحال مع الأسلحة النووية التي يعتقد علي نطاق واسع أنها تملكها.
وقال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينتز في سبتمبر إن إسرائيل ستكون مستعدة لبحث الموضوع عندما يحل السلام في الشرق الأوسط.
وقال أوزومجو "لا أري أي مبرر لعدم الانضمام إلي الاتفاقية هناك ثلاث (دول) علي وشك الانضمام وأرجو أن يعيد الآخرون النظر في مواقفهم".
وحظيت مهمة المنظمة بأهمية حاسمة هذا العام بعد أن قتل هجوم بغاز السارين مئات الأشخاص في ريف دمشق في أغسطس.
ووافقت سوريا لاحقا بموجب اتفاق أعدته الولايات المتحدة وروسيا علي تدمير كل مخزونها من غازي السارين والخردل وغيرهما من الكيماويات السامة ومجموعها نحو 1300 طن وهو ما جنبها التعرض لهجمات صاروخية أمريكية.
وقال أوزومجو مشيرا إلي الأسلحة الكيماوية في أنحاء العالم "العزاء الوحيد أن تلك الهجمات أدت إلي استئناف جهود المجتمع الدولي للتخلص منها".
وتابع ان التحديات الأمنية والحاجة إلي مزيد من المال تعرقل عمل المنظمة في سوريا لكن الحكومة السورية تبذل قصاري جهدها في التعاون مع المنظمة التي تتوقع تحديد ميناء قريبا يمكن فيه تدمير أكثر المواد سمية في البحر.
وأضاف أن "هناك اتصالات جارية وقد يتم إبلاغنا في غضون أسبوع أو عشرة أيام" لكنه لم يكشف عن اسم الميناء وتابع "الحكومة السورية تتعاون إلي الآن تعاونا كاملا وبناء وشفافا".
وتبرعت الولايات المتحدة بسفينة تابعة للبحرية ومعدات لتدمير الأسلحة الكيماوية الأكثر خطورة لكن تبين أن العثور علي ميناء صعب بوجه خاص ويحتمل ألا تفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالموعد النهائي المتفق عليه لإزالة هذه الأسلحة من سوريا وهو 31 ديسمبر.
وقال أوزومجو إن التخلص من الأسلحة الأقل خطورة يمثل تحديا أيضا ما لم تتوافر أموال إضافية.
وأضاف "المساهمات المالية مشجعة لكننا نتوقع المزيد لأننا أنشأنا صندوقا للفئة الثانية من المواد الكيماوية التي سيتم تدميرها في منشآت تجارية."
وقال أوزومجو "ستغطي الولايات المتحدة جميع تكاليف تدمير الأسلحة الكيماوية التي تحظي بالأولوية الأولي وبالنسبة للفئة الثانية من الأسلحة تقديرنا للتكلفة بين 35 و40 مليون يورو"
وتأمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إزالة جميع الأسلحة الكيماوية من سوريا بحلول الخامس من فبراير وتدميرها بحلول 30 يونيو وستتعامل الولايات المتحدة مع الأسلحة الأكثر خطورة وتقدر بنحو 500 طن وسيتم تخزينها في مكان لم يتم تحديده بعد.
ونظرا لأن السفينة الأمريكية لا تستطيع الإبحار إلي ميناء سوري تقضي الخطط الراهنة بأن تنقل سفن تجارية دنمركية ونرويجية المواد الكيماوية إلى خارج سوريا حيث تنقل المواد الأكثر خطورة إلى السفينة الأمريكية لمعالجتها والمواد الأقل خطورة إلى منشآت كيماوية تجارية لحرقها.