مثل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع اليوم الاثنين 9 ديسمبر أمام المحكمة للمرة الأولي منذ إلقاء القبض عليه في حملة أمنية علي الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو . وشددت الإجراءات الأمنية في المحكمة التي عقدت جلستها بمعهد أمناء الشرطة الملاصق لسجن طرة حيث نفى بديع (70 عاما) نفيا قاطعا مشاركة جماعته في أي أعمال عنف. وسأل بديع القاضي في أول تصريحات علنية له منذ اعتقاله في 20 أغسطس عن سبب عدم التحقيق في مقتل ابنه في احتجاجات بعد أيام من فض اعتصامي رابعة والنهضة ومقرات الإخوان. وتتصل المحاكمة اليوم بأعمال عنف وقعت في منتصف يوليو تموز قرب اعتصام للإخوان المسلمين في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة ومن بين الاتهامات التي يواجهها بديع التحريض على العنف. وفجر عزل مرسي الكثير من الاشتباكات وأعمال العنف وقتلت قوات الأمن مئات من أنصار مرسي في احتجاجات بينما تعرضت قوات الأمن وقوات الجيش لهجمات عديدة. ويحاكم مع بديع في القضية قيادات اخوانية بارزة مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي. وفي نهاية الجلسة قال محامي الدفاع محمد الدماطي انه طلب الإفراج بكفالة عن موكليه وتقدم بطلب للتأجيل لمراجعة الأدلة. وأضاف أن المحكمة أجلت القضية إلى 11 فبراير الذي يوافق يوم تنحي حسني مبارك. وأضاف الدماطي أن القضية "سياسية البسوها رداء جنائيا". واعتقل معظم قادة جماعة الإخوان منذ الإطاحة بمرسي الذي يحاكم بتهم تشمل التحريض على قتل المحتجين أثناء أعمال عنف خارج القصر الرئاسي قبل عام وبدأت محاكمة مرسي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. ولم يمتثل المتهمون لسير الجلسة اليوم مرددين هتافات ضد الجيش. ومن ناحية أخرى قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض اليوم على 55 من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين لمرسي بعد اشتباكات عنيفة تسبب فيها خروجهم في مسيرة وقطع طريق. وقال مسعفون إنهم نقلوا ثلاثة من المحتجين مصابين بطلقات خرطوش في رؤوسهم إلى مستشفى قريب. وقال شاهد عيان إن قوات الأمن أطلقت طلقات الخرطوش على المتظاهرين بجانب قنابل الغاز المسيل للدموع خلال الاشتباكات.