جهود الوساطة في مصر تتعزز لكن قادة الإخوان يواجهون المحاكمة

أعطت الحكومة الأحد 4 أغسطس فرصة للوساطة لحل الأزمة التي نجمت عن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي لكنها حذرت من أن الوقت ضيق.
وفي نفس الوقت أعلنت محكمة الجنايات عن تحديد جلسة لبدء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه في غضون ثلاثة أسابيع عن جرائم تشمل التحريض علي القتل خلال الاحتجاجات في الأيام التي سبقت الإطاحة بمرسي المنتمي للجماعة.
وقد يعقد ذلك الجهود التي يبذلها مبعوثون دوليون وأطراف مصرية لبدء عملية سياسية وتشجيع المصالحة الوطنية وتجنب المزيد من إراقة الدماء.
لكن في حين يتحدث الوسطاء تتراجع احتمالات معركة وشيكة بين قوات الأمن وألوف من مؤيدي مرسي المتمسكين باعتصامهم في مكانين بالعاصمة المصرية.
وقال مجلس الدفاع الوطني الذي يضم مدنيين وعسكريين في بيان إنه يؤيد الوساطة التي تحمي حقوق وحريات المواطنين أيا كانت انتماءاتهم وتحقن الدماء ما دامت الوساطة محددة بوق.ولم يحدد البيان موعدا نهائيا للوساطة.
وصدر البيان بعد يوم من اجتماع مبعوثين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع أعضاء في الحكومة الجديدة وحلفاء لمرسي في لقاءات منفصلة.
ودفعت الأزمة مصر الى أخطر أيامها منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير عام 2011 وأنهت حكما استبداديا استمر 30 عاما وبعثت أملا في عهد ديمقراطي جديد.
واصبح مرسي رئيسا لمصر في يونيو 2012 بعد أول انتخابات رئاسة حرة في البلاد. كن مخاوف من أنه يشدد قبضة الإسلاميين على البلاد وفشله في التخفيف من حدة مصاعب اقتصادية تواجه معظم السكان الذين يبلغ تعدادهم 84 مليون نسمة تسببت في احتجاجات شوارع ضخمة توجت بقرار قيادة الجيش عزله من المنصب في الثالث من يوليو.
ووضع الجيش "خارطة طريق" للانتخابات خلال نحو ستة أشهر من الإطاحة بمرسي مع تعهدات بعودة الحكم المدني. ورفضت جماعة الإخوان المسلمين التي قضت عشرات السنين في الظل خلال حكم مبارك خارطة الطريق.
وقتل نحو 300 شخص في العنف السياسي منذ الإطاحة بمرسي بينهم 80 أطلقت عليهم قوات الأمن النار يوم 27 يوليو.
كما ألقي القبض على كثيرين من قادة الإخوان.
وقررت محكمة الاحد 4 أغسطس تحديد جلسة 25 أغسطس الحالي لبدء محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين بتهم تتصل بقتل متظاهرين.
وتتعلق القضية بمقتل ثمانية محتجين في اشتباكات اندلعت حول المركز العام لجماعة الإخوان في المقطم مساء 30 يونيو واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح الأول من يوليو.
ومن بين من سيحاكمون في القضية خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان الذي قالت صحف محلية إن حراسا له شاركوا في الاشتباكات ورشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة بالإضافة إلى ثلاثة متهمين قالت الشرطة إنهم شاركوا في الاشتباكات.
وقررت نيابة مصر الجديدة الاحد 4 أغسطس حبس محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ونائبه أسعد محمد أحمد الشيخة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية احتجاز نشطين مصابين في القصر خلال مظاهرة مناوئة لمرسي في ديسمبر واتهمتهما النيابة العامة بالتحريض على العنف واعتقال وتعذيب النشطين.
وقال متحدث باسم محامين يدافعون عن المحتجزين من الاخوان المسلمين إن عدد هؤلاء المحتجزين بلغ 179 شخصا
وسيحاكم بديع غيابيا اذ لم تتمكن الشرطة من القبض عليه ووجهت لمرسي نفسه تهم تشمل القتل وجرائم أخرى وهو محتجز في مكان غير معلوم.
ويقول دبلوماسيون إن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة يفهمان أن مرسي لن يعود للمنصب لكنهما يريدان صيغة قانونية تحفظ ماء الوجه يترك على أساسها الحكم.
ويرى محللون إن المدنيين في الحكومة الجديدة يحاولون أيضا تعزيز جهود الوصول إلى حل سياسي على الرغم من مقاومة تبديها أجهزة أمنية تريد اتخاذ خط متشدد في التعامل مع جماعة الإخوان.
وصرح متحدث باسم معسكر مرسي لرويترز إنهم يريدون "حلا يحترم كافة الإرادات الشعبية" وهو ما يبدو اعترافا بقوة الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس المعزول الذي استمر في المنصب عاما.
لكن حلفاء مرسي قالوا أيضا للمبعوثين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم يرفضون أي دور في التسوية السلمية للقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي قاد الإطاحة بالرئيس الإسلامي.
وعندما سئل طارق الملط وهو من حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة هل أبلغوا المبعوثين بضرورة عودة مرسي إلى السلطة قال إن ذلك سيبحث في التفاصيل. ومضى يقول "هذا جزء من المبادرات السياسية. نحن لم ندخل في تفاصيل المبادرات السياسية."
واجتمع كل من وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي وبرنادينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي اللذين يقودان العملية الدبلوماسية يوم الاحد مع السيسي بحسب بيان للقوات المسلحة. ولم ترد تفاصيل بالبيان.
وتشارك في الوساطة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت للحكومة الجديدة دعما بلغ ثلاثة مليارات دولار والتي يقوم بجهد الوساطة عنها وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد الذي يزور القاهرة.