تنطلق بالقاهرة الأربعاء المقبل فعاليات المنتدى الاستثماري المصري-الخليجي الأول، والذي يقام تحت رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي. وتستمر فعالياته على مدار يومي الرابع والخامس من ديسمبر، بمشاركة نحو 500 رجل أعمال ومستثمر خليجي ومصري وأجنبي.. ويذكر أنه من المنتظر أن تطرح الحكومة المصرية من خلاله عدداً من الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة على كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية، بهدف بحث إمكانيات الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة وإقامة استثمارات بينية جديدة، من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري في ظروفه الراهنة، ونحقق النفع لكافة أطراف العملية الاستثمارية. يشارك في المنتدى نخبة من ممثلي الحكومة المصرية والسادة الوزراء، يأتي في مقدمتهم د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كلٍ من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، والسيد أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي، والسيد عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور.. كما يترأس الوفود الحكومية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي د. سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الحدث الاقتصادي الأكبر والأهم الذي يجمع بين كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والخليجي بعد ثورة ال 30 من يونيو، وهو الحدث الذي يكتسب أهمية خاصة في ظل التعاون الاستراتيجي والحيوي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الظرف الاقتصادي الراهن، وكذا في إطار العلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين مصر وأشقائها من دول الخليج العربي على المستويين الرسمي والشعبي. وأكد وزير الاستثمار، أسامة صالح، أن المنتدى يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يهدف إلى إقامة عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية والعقارية، والتي من شأنها دعم وتقوية الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص عمل. شدد أسامة صالح على أن مصر كانت وستظل بيت المستثمرين العرب، موجهاً الشكر والتحية للأشقاء من المسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركتهم في تنظيم ودعم هذا المنتدى الاستثماري المهم. ويتناول المنتدى على مدار يومي 4 و5 ديسمبر العديد من المحاور، والتي يأتي في مقدمتها "الاستثمار في مصر.. السياسات ووجهات النظر"، و"الاستراتيجية الاقتصادية في مصر"، وكذلك "دور الاستثمار في زيادة التنمية والدخل وتوفير فرص العمل"، فضلاً عن "الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثماري - التهيئة المؤسسية والتنظيمية".