محاولات مكثفة لانهاء الازمة بين الشرطة والداخلية بطنطا عقب اخلاء سبيل الضابطين

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، أن أزمة الضباط والنيابة بطنطا ستنتهى قريباً، موضحاً أن اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية للأمن، واللواء أسامة بدير، مدير الأمن، التقيا بالمحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، لإنهاء أزمة الضابطين (مهاب السايس ومحمد مصطفى حماد)، والذى صدر قرار بحبسهما 4 أيام، على خلفية قيامهما ب"كلبشة" مساعد النيابة "هيثم غانم".
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أصدر قراراً بإخلاء سبيل الضابطين بضمان وظيفتهما.
وأكد المصدر الأمنى أن الضابطين سيتقدمان باعتذار رسمى لمساعد النيابة والمحامى العام الأول لتهدئة الأجواءبين الشرطة والقضاء وعدم اشتعال أزمة جديدة.
من ناحية اخري أكد المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قدم اعتذرا لمكتب النائب العام عن واقعة اعتداء ضابط الشرطة على مساعد النيابة بطنطا.
وقال "الغزيرى" إن القضية قيد التحقيق بنيابة استئناف طنطا، ولم يتم التصالح فيها، وقرار النائب العام بإخلاء سبيل الضابطين لا تعليق عليه، فهذا قراره وهو صاحب الدعوى العمومية، وزير الداخلية قدم اعتذارا لمكتب النائب العام لما وقع من الضباط فى حق النيابة العامة، والتحقيق فى الواقعة يسير بشكل طبيعى وحيادى.
وأضاف "الغزيرى"، أنه على اتصال مستمر مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر حتى فجر اليوم الأحد، وأنه أبلغه بكل تفاصيل الواقعة، وأنهما رفضا التعليق على قرار النائب العام بإخلاء سبيل الضابطين المتهمين بالاعتداء على مساعد النيابة، قائلا "هناك حالة غضب شديدة بين شباب النيابة، وأفهمناهم أن قرار إخلاء سبيل الضابطين خاص بالنائب العام، ولا يجوز الاعتراض عليه لأنه صاحب الدعوى العمومية، وتفهموا الوضع واقتنعوا، ولم يتحدث معى أحد بشأن إنهاء النزاع، ولم يتدخل أحد، والتحقيقات جارية فى الواقعة.
وتابع "الغزيرى"، قائلا "لا مصلحة لأعضاء النيابة فى الاحتكاك بالشرطة، والضابط المعتدى هو سبب الواقعة، وهذا الضابط معلوم أنه تسبب فى مشاكل ببسيون، وتم نقله لطنطا، ويعامل المواطنين معاملة سيئة".