قال وزير التنمية السياسية والشئون البرلمانية الأردني حيا القرالة، إن الأحزاب شريك رئيسي في مسيرة الإصلاح الوطني وفي مقدمتها تعزيز الحياة البرلمانية والديمقراطية والشفافية.
كما أكد أن الحكومات المقبلة ستكون برلمانية وصولا إلى الحكومات الحزبية وتبادل السلطة من خلال ديمقراطية الانتخابات وصناديق الاقتراع.
وأضاف القرالة، خلال لقائه الأربعاء 11 ابريل مع وفد مجلسي العموم واللوردات البريطاني الذى يزور المملكة حاليا وبحضور الأمناء العامين للأحزاب الأردنية وممثليها، إن مشروع قانون الانتخابات النيابية يهدف إلى إشراك مختلف مكونات المجتمع في الانتخابات النيابية المقبلة والمساهمة في فرز مجلس نواب يمثل الأطياف والتيارات السياسية والحزبية والعشائرية والمحلية والشبابية والمرأة".
كما أشار إلى أن الإصلاح السياسي توافقت فيه إرادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع تطلعات الشعب في ربيع أردني حكيم وراشد وصولا إلى صيف آمن.
وأوضح أن الحكومة الأردنية أنهت منظومة مشروعات قوانين الإصلاح السياسي ودفعت بها إلى مجلس الأمة وآخرها كان مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي ترى أنه يحقق قاعدة للتوافق الوطني، لافتا إلى أن إنجاز هذه التشريعات وفق خارطة طريق للإصلاح السياسي جاء بعد التعديلات الدستورية التي طالت حوالي ثلث الدستور الأردني وفي ضوء مخرجات لجنة الحوار الوطني.
وقال القرالة "إن الحكومة والأحزاب تفخران بأن خطابهما واحد في مجال الإصلاح والتنمية السياسية على المستويين المحلي والخارجي".