قوى مدنية ترحب بقانون التظاهر.. وسط اعتراضات قوى ثورية

رحبت الأحزاب السياسية بإصدار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قانون تنظيم التظاهر بعد تحول التظاهرات إلي أعمال شغب وتخريب لإسقاط الدولة، بينما عبرت القوى الثورية والشبابية عن تخوفها من تأثير القانون علي شق الصف الثوري، الذي يطالب بتحقيق مطالب الثورة وفقا لمبادئ التعبير السلمي عن الرأي .
فقال مجدي حمدان أمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية، أن الأهم من القانون هو تنفيذه، لان قانون التظاهر الذي صدر يتضمن نفس البنود التي اعترضنا عليها ورفضتها القوى السياسية من قبل.
وانتقد حمدان التصديق على القانون قائلا، أن الحكومة عليها تنفيذ قانون الطوارئ قبل إقرار قانون التظاهر، مشيرا إلى أن القانون لن يحد من تظاهرات جماعة الإخوان، وإنما سيخلق حالة جديدة من الاحتقان في الشارع .
وأكد توحيد البنهاوي، أمين عام الحزب الناصري، إن قانون التظاهر هدفه تنظيم هذا الحق لان جميع التظاهرات في الفترة الأخيرة كانت غير سلمية، وهدفها التدمير والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة، وترويع المواطنين، ولذلك يجب أن يكون للتظاهر قواعد لتنظيمه، وهى متمثلة في القانون، مشدداً على أن القانون يساعد على ضبط الحالة الأمنية ، ويشجع على التظاهرات السلمية.
من جانبه صرح خالد يونس رئيس حزب شباب التحرير ومنسق عام جبهة ثوار و حكماء، أن الجبهة و الحزب يؤيدان قانون التظاهر، مؤكدا أن هذا القانون لا يتعارض مع حق التعبير السلمي عن الرأي، لأنه سيحمي البلاد من الأفعال الإجرامية التي تقوم بها جماعه الإخوان الإرهابية.
وطالب يونس في بيان له، ضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب حتى تتمكن الشرطة و الجيش من القضاء على فلول الإرهاب، مشدداً على ضرورة سرعة إعلان جماعه الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
بينما أعرب تكتل القوى الثورية، عن تخوفه من أن يتسبب هذا القانون في شق الصف الوطني، وان يتسبب في انضمام بعض القوى الفاعلة بالشارع لتنظيم تظاهرات ضد السلطات الحالية، فتضع النظام ما بين الصدام أو عدم القدرة على تنفيذ القانون.
وقال طارق الخولي عضو المكتب السياسي للتكتل في بيان له، "بعيدا عن تأييد أو رفض قانون التظاهر، فإن هناك مخاوف شديدة من صدوره، فالقانون سيلقى قبولا واسعا في أوساط الشعب المصري، الذي يعانى الأمرين من تظاهرات جماعة الإخوان، إلا أن هذا القانون سيسبب جدلا واسعا بين أوساط النخبة المصرية، وبين القوى الثورية القادرة على إقامة فعاليات للتظاهر، مما يؤدى إلى شق الصف الوطني.
وشدد الخولي على، أن القانون يحتوى على بعض المواد الغير مقبولة، والتي تشكل تضييقا على الحريات، ومنها طول المدة المطلوبة للإخطار قبلها وهى 3 أيام.
في السياق ذاته، قالت هبة ياسين المتحدث باسم التيار الشعبي، أن التيار سيمتنع عن إعطاء تقييم ورأي حول قانون التظاهر، إلى أن يتم الإطلاع على كافة بنوده.