صرح السفير المصري الأسبق لدي الاتحاد الأوربي السفير حسين الكامل أن استدعاء وزارة الخارجية للسفير التركي وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه هو إجراء دبلوماسي قوي يسبق قطع العلاقات . وقال أن القواعد الدبلوماسية ترتب درجات رفع التوتر بين الدول وأولها استدعاء البلد المضار السفير الأجنبي لديها للاحتجاج علي تصرفات دولته ثم سحب هذه البلد لسفيرها من الدولة الأجنبية للتشاور . وأبلغ بوابة " أخبار اليوم " أن مصر أتاحت أكثر من فرصة للحكومة التركية للرجوع عن موقفها واتبعت معها - دون جدوى - العرف الديبلوماسى الذى طلبت اتفاقية فينا للعلاقات بين الدول اتباعه قبل الوصول لنهاية الطريق بقطع العلاقات بين البلدين . وأضاف أن حكومة تركيا تجاوزت حدود اللياقة والتعامل بين الدول وتدخلت تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية ، ورغم تكرار لفت نظرها بالوسائل الديبلوماسية إلا أنها تعاونت بوضوح مع جماعة الإخوان المسلمين للإضرار بمصالح مصر القومية . وعصفت الحكومة التركية بكل امكانيات التعامل المعتاد بين الدول الصديقة حين استضافت مؤتمرات ضد مصر ودعمت عقدها فى دول أخرى للتنديد بثورة الشعب فى 30 يونيو وقلب الحقائق عنها والتحريض ضدها ودفع أموال فى سبيل ذلك . وقال الكامل أن كرامة مصر وفى إطار الحفاظ على كرامتها وحماية مصالحها اتخذت الخطوة الضرورية بما يتفق مع احترام الأعراف الديبلوماسية التى لم تراعها أبدا الحكومة التركية ، خاصة فى التعبير الذى لجأت إليه وهو "طرد" السفير المصرى وهو أسلوب غير مهذب ترفضه الأعراف الديبلوماسية . وأعرب سفيرنا الأسبق لدى الاتحاد الأوروبى أن الطرف الخاسر فيما حدث هو الطرف التركى من الناحية السياسية والشعبية والتجارية والسياحية والاقتصادية بصفة عامة ، وتستطيع مصر تقوية ميزانها التجارى بتعاملها مع دول أخرى عديدة تتطلع ألى ذلك حرصا على مصالحها المشتركة مع مصر .