عضو ب "الخمسين": منح الحصانة للمحامين يمس استقلال السلطة القضائية

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين ممثلا عن نادي قضاة مصر، بمذكرة إلي السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، تتضمن الاعتراض على منح الحصانة القضائية للمحامين.
و أوضح سعد الدين أسباب اعتراضه نظرا لما قد يمثله ذلك من إخلال بنظام جلسات المحاكم ويمس استقلال القضاء وباعتبار أن مهنة المحاماة هي "مهنة حرة" يمارسها قرابة النصف مليون محامي ، في حين أن عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يزيد عن 15 ألفا.
و أوضح المستشار سعد الدين في مذكرته أن هذا المقترح بمنح الحصانة القضائية للمحامين، سبق وأن تم طرحه على لجنة نظام الحكم وتم رفضه بأغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت ، مؤكدا أن إعادة طرح هذا المقترح بمعرفة نقيب المحامين داخل لجنة نظام الحكم جاء دون سند من نصوص اللائحة الداخلية.
وأضاف أن الحصانة القضائية هي صفة لصيقة باستقلال السلطة القضائية لحماية القاضي من تعسف السلطة التنفيذية أو تربص السلطة التشريعية، إذا ما سارت الأمور في غير اتجاه العدالة ومن ثم فهي ليست بميزة للقاضي.
وذكر أن القانون انطوى أيضا على استثناء المحامين من سلطة القاضي في ضبط وإدارة الجلسة حينما تقع بها جريمة ، وتكون هذه الجريمة ارتكبها محام ، حيث لا يجوز للقاضي حينئذ أن يوقع عليه العقوبة في الحال طبقا للسلطة الممنوحة له في جرائم الجلسات وفقا للقانون.
وأوضح أن القانون تضمن أيضا أنه لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور أحد أعضاء النيابة وأن أي جريمة تقع على المحامي أثناء تأدية وظيفته يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة للجرائم التي ترتكب بحق القضاة أو الموظفين العموميين أثناء تأدية وظيفتهم وهو ما يجعل إضفاء الحصانة القضائية على المحامي أثناء عمله بالمحاكم غير مبرر على الإطلاق.
وأكد أن دساتير العالم خلت من أي نص يبسط للمحامي أي حصانة أثناء عمله بالمحاكم ، ما قد يسببه هذا الأمر بإخلال بنظام الجلسة.. مشددا على أن هذا الأمر يمثل مساسا باستقلال السلطة القضائية وإهدارا للمبادئ الأساسية للعدالة.
وأشار إلى أن قضاة مصر يتمسكون بإفراد فصل خاص بالسلطة القضائية في الدستور والممثلة في القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة، وأن يتكون من 8 نصوص تتضمن استقلال السلطة القضائية وعدم قابلية القضاة للعزل والنص على سن تقاعدهم المقرر حاليا "70 عاما".