مصر تشارك في مؤتمر القانون الدولي الأول بتركيا

يشارك وفد مصري من الخبراء والحقوقيين ورجال القانون الدولي في فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي يعقد تحت عنوان " القانون الدولي وتطبيقاته في الأزمة السورية" المقرر انعقاده بمدينة اسطنبول – الجمهورية التركية الثلاثاء 19نوفمبر .
و تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بالرياض التابعة لرابطة العالم الاسلامى بالمملكة العربية السعودية كما يشارك في فعاليات المؤتمر كبري المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الإنساني والتراث البشري، إضافة إلى مجموعة متميزة علميا من الناشطين القانونيين والحقوقيين في العالم .
صرح خبير القانون الدولي بالهيئة د. سعد البشير أنه يتم تنظيم هذا المؤتمر العالمي بمبادرة من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين من أجل وضع المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية المعنية أمام مسئولياتهم وواجبهم في الوقوف مع الشعب السوري الذي يعاني في كل لحظة وعلى مدار الساعة من انتهاكات صادمة للبشرية بعيدا عن أي أغراض سياسية أو دينية أو الرغبة في الوقوف مع طرف ضد آخر في النزاع الإنساني الدائر في سوريا العربية المسلمة ويدفع ثمنه في النهاية الأطفال والنساء والشيوخ بل والإنسان بشكل عام ، أو حتى بدافع الانحياز لأي من أطراف النزاع في هذه القضية الإنسانية التي تدمر نار حربها في كل لحظة نوادر التراث الإنساني والآثار التي تهم البشرية جمعاء وليس دولة بعينها أو إليم بذاته وذلك إيمانا من مسئولية الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين والتابعة لرابطة العالم الإسلامي تجاه الشعوب المحرومة من الحد الأدنى من حقوقها، وتفعيلا للقانون الدولي ونصوصه الموقع عليها من المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان ، في قضية عادلة تتعلق بحريته وكرامته.
وترى الهيئة الإسلامية العليا للمحامين أن حقوق كل دولة وممارستها لاستقلالها في قراراتها ليس مطلقا في إطار المجتمع الدولي والمواثيق والقوانين الدولية التي تحكم العالم أي أن حقوق الدولة في إدارة شئونها يقابلها التزام تجاه مواطنها ، وليس حق مطلق بدون واجبات أو التزامات لهذا المواطن الإنسان كون هذه الدولة تعيش في مجتمع دولي وقبله مجتمع إنساني تحكمه قوانين ومواثيق ومعاهدات ملزمة. لكم يبقي السؤال: هل تطبق القوانين الدولية وبشكل عادل ومتساوي في كل الدول .
ويسعى المؤتمر الدولي فقط وبشكل محدد إلى تحقيق العديد من الأهداف النبيلة والإنسانية منها على سبيل المثال إلقاء الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق البشرية والتراث الإنساني في سوريا ومنذ سنوات عديدة دون حراك من المجتمع الدولي والذي تتنازعه مصالح سياسية ضيقة على حساب شعوب وأمم لها الحق في الحياة الكريمة والعدالة بل لها الحق الأدني في مجرد الحياة .
وفي هذا المفهوم يجب تكييف الجرائم الواقعة في سوريا ضد الإنسانية والتراث البشري وتحديد إجراءات الملاحقة القضائية دولياً بشأن الأزمة السورية على ضوء تفعيل قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية الموضوعة في هذا الشأن والتي تم – ويتم – تطبيقها في حالات مماثلة في دول آخري.والحاجة إلى تأصيل وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته ونطالبه بشكل قانوني ومتحضر وراقي بعدم إزدواجية المعايير التي أصبحت تؤثر على السلم الدولي وتقضي على أمال الشعوب في حياة كريمة.
وأشار إلى أنه من المؤسسات المستهدفة لمتابعة نتائج وتوصيات هذا المؤتمر القانوني العالمي كل من جامعة الدول العربية- المحكمة الجنائية الدولية - المنظمة الدولية لحقوق الإنسان- منظمة اليونسكو لحماية التراث الإنساني - المفوضية الاوروبية لحقوق الانسان - اتحادات المحامين والمنظمات الحقوقية - كافة المنظمات الانسانية.
وقال أن المؤتمر سيناقش مجموعة أوراق عمل علمية قانونية من خبراء متخصصين بهدف الخروج بتوصيات وأهداف للمؤتمر تساهم في رفع الظلم عن المظلومين في سوريا ونصرة قضايا الحق والإنسانية ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
كما سيتم إصدار بيان ختامي رسمي عن المؤتمر يتم توزيعه على كافة السفارات العربية والأجنبية في العالم ، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية من أجل إلقاء الضوء على القضية السورية الإنسانية.