اسر شهداء 25 يناير: النائب العام سيقدم مذكرة للطعن علي حكم البراءه

قال على الجنيدى المتحدث باسم اهالى الشهداء والمصابين فى ثورة 25 ييناير أن المحامى محسن بهنسى الذى مثل الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين بالسويس اخبره هاتفيا انه سيتم الطعن على القضية بمذكرة من النائب العام
واشار على الجنيدى والد الشهيد اسلام أن القضية تحمل رقم 770 جنايات السويس لسنه 2011، والمعروفة اعلاميا بأسم قضية قتل ثوار السويس فى ثورة 25 يناير، وقضت فيها المحكمة ببراءة جمع المتهمين الاربعن عشر، بما فيهم من كانوا هاربين ولم يمثلوا امام المحكمة
واوضح ان المحامى بهنسى اخبرة أنه إلتقى مساء اليوم بالمستشار هشام بركات النائب العام للتقدم بطعن على الحكم الذى قضت به محكمة جنايات السويس أمام محكمة النقض
وكشف ان النائب العام اخبر محامى اسر الشهداء انه بصدد وضع مذكرة للطعن على الحكم وتقديمها لمحكمة النقض خلال ايام
وعلق الجنيدى انه سيتوجة السبت ومحامو اسر الشهداء لمكتب النائب العام للوقوف على وضع المذكرة وميعاد تقديمها للنقض
واكد الجنيدى ان قضية ثوار السويس لها طابع خاص، وانه لولا شهداء السويس الذين سقطوا فى 25 يناير 2011 واشعلوا شرارة الثورة، ما كان ل 25 يناير أن تكتمل وتسقط نظام مبارك، فضلا عن ان القضية لها طبيعة مختلفة من حيث المتهمين، فهى كانت تضم 10 من جهاز الشرطة ضباط من رتب مختلفة، وأمناء، فضلا عن 4 مدنيين اخرين
كانت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة جنايات التجمع الخامس قد اصدرت حكمها ببراءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين بالسويس فى 12 سبتمبر الماضى
وأكدت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها أنها كانت تتمني من سلطة التحقيق أن تجيب عن سؤال هو" من قتل المتظاهرين في 25 يناير 2011 حتي يتم القصاص منه"، وحتي لا يتم إلقاء كرات اللهب علي منصات القضاء وتجعلة في مواجهه الثوار، مؤكدة أن من السبب الرئيس فى براءة المتهمين ااربعة عشر هو قيام الشهود بتعديل شهادتهم والتراجع عنها
وجاء فى الحيثيات انه بالرغم من أن المحكمة وقفت من خلال مباشرتها للدعوى علي النحو الثابت من سماع شهود أثبات، ومشاهدة أسطوانات مدمجة تسجل الاحداث التي اندلعت في الفترة من 25 يناير 2011 حتي 29 يناير 2011 ومعاينة مواقع تلك الاحداث التي شهدت سقوط العديد من شباب السويس قتلي ومصابين من جراء طلقات عاينت المحكمة أثارها غلي جدران المنازل والمحلات التجارية الواقعة في الشوارع المحيطة بقسم شرطة السويس
وأكدت هيئة المحكمة أن القضية تحقيقات القضية تضمنت 154 شاهدا إلا انه لا احد منهم أتى بدليل قاطع جازم يدلل علي أن أحد بعينة وبذاتة من المتهمين انه هو من قتل أو أصاب مجنيا علية بذاتة ممن قتلوا أو أصيبوا خلال تلك الاحداث، فكانت شهادتهم جميعا سمعية نقلا عن أخرين في عبارات تكررت بين الشهود مثل " أنا سمعت من الناس" و " الناس قالوا"
وهو الأمر الذي لا يمكن للمحكمة أن تدين به أحد من المتهمين فضلا عن ان شهود الإثبات الذين شهدوا ضد المتهمين من الحادي عشر وحتي الأخير والذين قرروا أنهم رأوهم رأي العين يطلقون النار صوب المتظاهرين من أسلحة نارية كانوا يحملونها، عادوا بجلسات المحكمة ليعدلوا عن أقوالهم، وينفوا تماما أن يكونوا قد شاهدوا المتهمين في مسرج الجريمة، وبأن اتهامهم لهم كانت (تحت ضغط ما كان يرددة أهل السويس من أقاويل زعمت أن المتهمين قد قتلوا الضحايا) خلال الاحداث