اقتراح بأن يكون رئيس الأعلى للشرطة أقدم مساعدى الوزير

وافقت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب فى اجتماعها الأحد 8 أبريل ، على أن يكون رئيس المجلس الأعلى للشرطة ، من بين أقدم مساعدى وزير الداخلية وليس رئيس الجمهورية .
كانت اللجنة قد بدأت اتخاذ اجراءات تشريعية عملية نحو إعادة هيكلة جهاز الشرطة ، بمناقشة عدد من الاقترحات المقدمة من نواب المجلس لتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة ، تمهيدا لإعداد مشروع قانون جديد لجهاز الشرطة .

وتضمنت الاقتراحات التى تقدم بها النواب محمد أنور السادات والدكتور محمد البلتاجى والدكتور وحيد عبد المجيد ، رفع سلطة وهيمنة كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية على المجلس الأعلى للشرطة ، من خلال اختيار رئيسه من بين أقدم مساعد للوزير على أن يتخذ الوزير قراراته الخاصة برسم سياسات الوزارة واستراتيجيتها بالتنسيق مع "الاعلى للشرطة".
من جانبه ، أكد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ، أن إبعاد رئيس الدولة عن رسم سياسات وزارة الداخلية وهيكلتها أمر ضروري باعتبار أن السلطات المطلقة مفسدة مطلقة ، موضحا أن دولة الفرد انتهت وبدأت دولة المؤسسات .
وانتقد مخيمر إعداد وزارة الداخلية مشروع قانون جديد لهيئة الشرطة بعيدا عن
البرلمان أو اطلاعه عليه .
واعترف رئيس اللجنة بوجود تحسن نسبي في أداء الداخلية ولكن الأداء في المجمل العام غير جيد على الإطلاق ، مطالبا بتحرك سريع من قبل الداخلية لإعادة الأمن في الشارع حتى يتحقق الاستقرار والتنمية في البلاد.

وشهد اجتماع اللجنة سجالا من أعضائها حول مادة مقترحة بأن يضم المجلس الأعلى للشرطة عددا من الشخصيات من خارج جهاز الشرطة ، وأكد رئيس اللجنة ، أن المجلس الأعلى للشرطة في العديد من دول العالم به أعضاء من خارج جهاز الشرطة من حقوقين وآخرين غير منتمين لوزارة الداخلية ، مشيرا إلى أن وجود مثل هؤلاء له مردود جيد على العمل الشرطى فيما اعترض النائب اللواء عبد الوهاب خليل على أن يضم المجلس عددا من الشخصيات من خارج جهاز الشرطة على اعتبار أن ذلك يمثل مساسا بالأمن وعمل الشرطة