طلبات بريطانيا وأمريكا من مصر لاسترداد أموالها المنهوبة

طلبت بريطانيا من مصر توحيد الجهات التي تعمل فى مجال استرداد أموالها المنهوبة من الخارج ليمكنهااستردادها بينما طلبت أمريكا مزيدا من الأدلة حتى تتمكن السلطات الأمريكية من مصادرة الأموال .
وصرح وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد أن ذلك جاء خلال اجتماعين له عقدهما مع كل منالنائب العام للمملكة المتحدة دومينك جريف والنائب العام للولايات المتحدة إيريك هولدر .
وكان الوزير قد التقى كل منهما على حدة خلال مشاركته بالمنتدى العربى الثانى لاسترداد الأموال المنهوبة من بلاد الربيع العربى وشمال أفريقيىا الذى عقد فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية ، وذلك فى إطار بحث تعاون بلديهما لاسترداد الأموال المصرية المهربة لبلديهما .
وأوضح وزير العدل أن النائب العام البريطانى أبلغه أن أكبر معوقات استعادة الأموال من بلاده هو تعامل الجانب البريطانى المكلف بهذا الملف مع أكثر من جهة وهو مايشتت العمل بين جهات عديدة ، وأكد أن بريطانيا تقوم الآن بمراجعة قوانينها الداخلية لتسهيل عملية رد الموجودات إلى دولها الأصلية أسوة بما قامت به سويسرا وكندا .
وبالنسبة للولايات المتحدة فقد أكد النائب العام الأمريكى أنه لا توجد أموال مصرية كثيرة فى بلاده التى مازالت توالى البحث والتحرى عنها ، وأعرب عن الاحتياج لمزيد من الأدلة حتى تتمكن السلطات المختصة من مصادرة الأموال المنهوبة والمهربة للولايات المتحدة واتخاذ اجراءات إعادتها إلى مصر .
وااقترح الجانب الأمريكى رسميا تشكيل فريق للتعاون بين مصر والولايات المتحدة لاسترداد الأموال على غرار اللجنة المشكلة مع المملكة المتحدة .
وأثار النائب العام خلال الاجتماع معه أن وجود بعض المعتقلين السياسين والمسجونين الذين لم يرتكبوا أفعالا مجرمة يصعب التعاون بين الولايات المتحدة ومصر قبل إخلاء سبيلهم ، ورد وزير العدل بحسم أن كافة من تم القبض عليهم كان وفقاً لأوامر وإجراءات قضائية وأنهم يخضعون لمحاكمات عادلة وشفافة ، وأن السلطة التنفيذية المصرية لا تتدخل فى أعمال السلطة القضائية .