اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح الجمعة 1 نوفمبر، بالزيارة المرتقبة اليوم للمبعوث الأممي في سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى لبنان. وأشارت صحيفة "السفير" اللبنانية إلى أن الإبراهيمي سيلتقي الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور، في إطار تكوين الصورة الكاملة حول مؤتمر "جنيف 2". وأوضح مصدر لبناني رفيع المستوى متابع لجولة الإبراهيمي أن "هذه الجولة، وكذلك زيارته إلى لبنان، تندرج في إطار رسم معالم الصورة كاملة لإعداد التقرير الذي سيرفعه إلى المعنيين في الأممالمتحدة والذي على أساسه يتحدد مسار مؤتمر جنيف 2، وهو لم يحضر إلى لبنان لتسليم دعوة للجهات الرسمية لحضور هذا المؤتمر، إنما سيسأل إذا كان لبنان سيحضر "جنيف 2" في حال دعي إليه. وقال المصدر "إن الموفد الدولي سيرفع تقريرا عن نتائج جولته ومحادثاته مع كل الدول المعنية والفرقاء السوريين، وفي ضوء هذا التقرير يتحدد موعد مؤتمر جنيف 2، وهذا هو الأمر الأسهل، إلا أن الأصعب هو من سيشارك في المؤتمر". وأضاف المصدر أنه بالنسبة بمن سيشارك في المؤتمر، فإن رأي الإبراهيمي، ومعه الجانب التركي، هو مشاركة كل الدول المعنية المؤثرة، بما فيها السعودية وإيران، ولكن إلى الآن لم تعلن السعودية موقفا رسميا، برغم تردد معلومات في عواصم عربية، لا سيما خليجية، تقول إن السعودية لن تشارك إذا كانت إيران مدعوة.. ومن المحتمل أن تعلن السعودية موقفها في اجتماع جامعة الدول العربية يوم الأحد. ولفت المصدر إلى أن السؤال الآخر فهو حول أزمة تمثيل المعارضة السورية، وهل هناك إمكانية أن تمثّل المعارضة، بما فيها المعارضة المقبولة من السعودية، أي رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا؟ فإذا شاركت السعودية في المؤتمر يصبح تمثيل المعارضة السورية أسهل، إما إذا لم تشارك فتصبح مشاركة المعارضة أصعب، وبالتالي تصبح الأمور أمام احد خيارين: إما عقد المؤتمر بمن حضر، أو تأجيله. ونبه المصدر إلى أن السؤال الأهم فانه يتمثّل بأننا نذهب إلى جنيف 2 من اجل ماذا ولننجز ماذا؟ فالجميع يقول أن ورقة جنيف 1 تنص على تأليف حكومة كاملة الصلاحيات، وبإمكان طرفي الصراع السوري إن يضع الفيتو على أي من وزراء هذه الحكومة، أي العودة إلى فكرة الوسطيين، لان كل وزير يحتاج إلى موافقة الطرفين، وهذا واضح في النص. إما الأمر غير الواضح فهو ما المقصود بحكومة كاملة الصلاحيات؟ هناك من يفسّر ذلك بأنه لا يعود لرئيس الجمهورية صلاحيات إلا أن يواكب، وهناك من يقول أن المقصود هو كامل الصلاحيات ضمن الصلاحيات المعطاة لاي وزارة والتي لا تأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا الامر لا تفاهم عليه بعد، وبالتالي هل تتألف الحكومة من اجل تأمين المرحلة الانتقالية، اي نقل السلطة، ام لإجراء انتخابات ويترشح فيها الرئيس بشار الاسد؟«.