مليون عامل يهددون بالإضراب الشامل لعدم شمولهم الحافز الإضافي

هدد نحو مليون عامل من العاملين بالخدمات الصحية بالإضراب عن العمل بسبب ما قررته الحكومة بصرف حافز إضافي للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية فئات العاملين من هذا الحافز.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية برئاسة محمد نبيه في اجتماعه الطارئ أن ما قررته الحكومة في إطار تطبيق الكادر الوظيفي لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لشموله فئات معينة دون الأخري داخل المنظومة الواحدة لتقديم الخدمة.
وأضاف أ ما أعلنته وزيرة الصحة والسكان بالتعاون مع وزير المالية من تطبيق صرف هذه لزيادة بدءً من يناير القادم وبأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومات السابقة التي أكدت بأن مشروع كادر الأطباء سيشمل جميع العاملين في هذا الحقل الصحي دون استثناء.
ووصف مجدي عوض الأمين العام للنقابة القرار "بالإهانة" لكرامة مليون من الإداريين والفنيين والخدمات المعاونة الذين يمثلون عنصراً أساسيا في منظومة تقديم الخدمات العلاجية للمرضي.
وقال أن النقابة العامة التي تضم 750 ألف من هؤلاء دعت لعقد جمعية عمومية طارئة لتحديد جدول زمني للإضراب الشامل عن العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقطاعيين الخاص والعام.
هدد نحو مليون عامل من العاملين بالخدمات الصحية بالإضراب عن العمل بسبب ما قررته الحكومة بصرف حافز إضافي للأطباء البشريين والصيادلة والبيطريين وهيئة التمريض وحرمان بقية فئات العاملين من هذا الحافز.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية برئاسة محمد نبيه في اجتماعه الطارئ أن ما قررته الحكومة في إطار تطبيق الكادر الوظيفي لا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لشموله فئات معينة دون الأخري داخل المنظومة الواحدة لتقديم الخدمة.
وأضاف أ ما أعلنته وزيرة الصحة والسكان بالتعاون مع وزير المالية من تطبيق صرف هذه لزيادة بدءً من يناير القادم وبأثر رجعي يتعارض مع قرارات الحكومات السابقة التي أكدت بأن مشروع كادر الأطباء سيشمل جميع العاملين في هذا الحقل الصحي دون استثناء.
ووصف مجدي عوض الأمين العام للنقابة القرار "بالإهانة" لكرامة مليون من الإداريين والفنيين والخدمات المعاونة الذين يمثلون عنصراً أساسيا في منظومة تقديم الخدمات العلاجية للمرضي.
وقال أن النقابة العامة التي تضم 750 ألف من هؤلاء دعت لعقد جمعية عمومية طارئة لتحديد جدول زمني للإضراب الشامل عن العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالقطاعيين الخاص والعام.