"الاقليمي للدراسات الاستراتيجية"يوصي بإجراءات اقتصادية عاجلة لتدشين التحالف مع دول الخليج

أوصى المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة لتدشين تحالف جديد يضم دول الخليج الاربعة "السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين" من جانب ومصر الأردن من جانب آخر"تحالف 4+2"..وأكد المركز ان أهم هذه الاجراءات إقامة مركز لتنمية الصادرات المصرية في دول الخليج، والسعي نحو إزالة القيود غير الجمركية التي تعترض الصادرات المصرية إلي أسواق الخليج، و تفعيل دور الغرف الاقتصادية المصرية.
وشدد المركز من خلال الحلقة النقاشية التى عقدت بالقاهرة مساء امس لمناقشة التحالف الجديد ضرورة العمل علي إرسال بعثات تجارية متخصصة للتعرف علي متطلبات المواطن الخليجي، والحث علي ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والتدريب الفني وتذليل المعوقات البيروقراطية التي قد تعترض حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين دول الخليج الاربعة ومصر والاردن.
وتناولت الحلقة النقاشية –التى عقدت بمقر المركز الاقليمى-وأدارها اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحضرها د.عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي ود. محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وخالد تليمة الناشط سياسي نائب وزير الشباب والرياضة واللواء محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي في أكاديمية ناصر العسكرية العليا،إلي جانب عدد من خبراء المركز مجموعة من المحاور أبرزها: الرؤية الخليجية لبناء تحالف إقليمي جديد والفرص والتحديات الإقليمية لتشكيل هذا التحالف، والمهددات الأمنية للتحالف، والتعاون الاقتصادي كضرورة لبناء التحالف، والرؤية المصرية لما بعد 30 يونيو.
وخرجت المناقشة بعدد من الأفكار الرئيسية التي من شأنها إنجاح هذا التحالف والتي تشير في مجملها إلي ضرورة تحديد طبيعته وأهدافه، فى اشارة إلى أنه اذا كان الهدف من التحالف مواجهة سياسات القوي الإقليمية فإن التحديات الأمنية ستكون هي المحرك الأساسي،أما إذا كان التحالف معني بمواجهة مخاطر مشتركة فالأولوية ستكون لمواجهة نشاط جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة ومواجهة تصاعد نشاط القوي المتطرفة في الإقليم،والتداعيات الأمنية لتطورات الأزمة السورية وخاصة علي كل من مصر والأردن ولبنان.