لجنة الصياغة: تلقينا 150 مادة من مواد الدستور من بينهم 30 مستحدثه

استعرض اليوم مقررو اللجان الفرعية خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى ما انتهت إليه كل منهم وكان أهمها انتهاء لجنة الصياغة من 150 مادة من بينها 30 مادة مستحدثة .
كما شهدت الجلسة جدلا بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض حول تحويل مجلس الشورى إلى مجلس شيوخ بالإضافة إلى عرض مقترحات البعض الأخر لمواد الدستور المختلف عليها .. ففي البداية أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين انه لا يوجد قرارات تخرج عن اللجان الفرعية وإنما هى مجرد توصيات ومقترحات .
وأضاف عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم أنها انتهت من اغلب مواد باب نظام الحكم وبقى ما يتعلق بمواد القوات المسلحة هناك لجنة لمناقشة مصغرة للوصول لصيغة توافق بالإضافة إلى نسبة العمال والفلاحين .
وقال الشوبكى إن لجنة نظام الحكم ليست مشكلتها إنها تحتوى على نصف مواد الدستور وبالتالي لابد أن يكون هناك قدرة على المراجعة ، كما أن الحديث عن مجلس الشيوخ والنواب وصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، قائلا "إنه فيما يتعلق بنظام الحكم لا يجب أن نتعامل معه على أن هناك سلطة تنفيذية يحكمها رئيس الجمهورية وسلطة تنفيذية مقابله وإنما لابد أن يكون هناك قراءة متجانسة والوصول إلى نظام مختلط برلماني رئاسي .
وأضاف أن المسالة الثالثة محل الجدل قانون الانتخابات ، ورغم أن الأغلب في اللجنة بالنظام الفردي هناك اتجاه أن يحسم هذا الموضوع داخل لجنة الخمسين ولجنة الصياغة ، حتى لا تفتح أبواب جهنم بعد ذلك لأنها لم تدرج بشكل جيد
وأشار الشوبكى إلى أن القضية الأخيرة هي تتعلق بنسبة العمال والفلاحين فهناك كثيرين يتمسكون بالنسبة وآخرين رافضين لوجودها وبالتالي سيفتح النقاش عليها في لجنة الخمسين .
وقال ان هذه المسارات الموجودة في لجنة نظام الحكم تؤكد ان القضية لم تنتهى بتقديم مواد مقترحة وإنما لابد أن يكون هناك وعى ورؤية عامة لفلسفة نظام الحكم الطبيعي لمصر حتى لا نشاء نظام متعثر فاشلا .
وأوضح أن المقصد من النظام المتجانس .. حيث اقترح مثلا إعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء وهذا أمر محمود ولكن هذا النظام يستلزم أن يصبح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو منتخب من مجلس النواب وبالتالي لا مجال لنائب رئيس جمهورية .. حيث أن في النظم السياسي في حالة وجود نائب رئيس جمهورية لا يوجد رئيس وزراء، مشيرا إلى أن فكرة رئيس الجمهورية منتخب من الشعب بكل التوقعات تتعارض مع من يقول ليس له صلاحيات فيجب فى هذه الحالة انتخاب رئيس من البرلمان كما يحدث في الأنظمة السياسية الديمقراطية فى العالم .
قال الدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة إننا تلقينا ما يقرب من 150 مادة من مواد الدستور من بينهم 30 مادة مستحدثه ، والآن بدأت سمات الدستور تتضح حيث تفعل مضمون خدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة وباقي المنظومة التي ينتظرها المصريون ، مؤكدا انه تم انجاز كل ما جاء باستثناء عدد قليل من مواد المقومات الأساسية حتى الانتقال إلى المرحلة الثانية للحوار مع جميع اللجان كل فيما يخصه وهو ما تم بالفعل مع لجنة الحقوق والحريات أمس ، ثم المرحلة الثالثة مع الحوار والنقاش مع لجنة العشرة حتى يتم الانتقال إلى اللجنة العامة .