وضع أموال جمعية الإخوان تحت تصرف لجنة مجلس الوزراء

أكد وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي أنه قرر وضع كافة أموال جمعية الإخوان تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدارة أموال الإخوان المسلمين لحين صدور أحكام قضائية نهائية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التضامن اليوم الأربعاء للإعلان عن تفاصيل حل جمعية الإخوان المسلمين.
وقال إن اللجنة مشكلة من ممثل عن وزارة العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبنك المركزي والأمن القومي والرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وكلفت اللجنة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة.. مشيرا إلي أن أصول الجمعية يتم حاليا حصرها.
وعن الجمعيات الأخري التي يرأسها أو يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة بها من الإخوان المسلمين، أكد أن أي جمعية سيثبت مخالفتها أو خروجها عن اللائحة المنظمة لعملها سيتم تطبيق القانون عليها.
وفيما يتعلق بنص جمعية الإخوان في لائحتها علي أن تؤول أموالها إلي الجمعية الشرعية في حال حلها، قال الوزير إن القرار يتضمن التحفظ وإدارة أموال الجمعية وليس مصادرتها.
وبالنسبة للمستفيدين من أنشطة الجمعية ومدي تضررهم من القرار، أوضح أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء ستنظر في إدارة أموال ولن يضار مستفيد من الحالات الإنسانية التي تساعدها الجمعية إن وجدت.
وقال "ليس هناك ما يمنع من تكوين أعضاء من الإخوان لم تتلوث أيديهم بدماء المسلمين جمعيات أهلية مع التزامهم بالقانون".
وعن معيار مشاركة أعضاء الإخوان المسلمين في العمل السياسي، قال الوزير إن أي عضو وجهت له النيابة العامة تهمة جنائية بالتحريض علي العنف أو ممارسة العنف فهو غير مدعو للمشاركة في العمل السياسي".