أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر محاكمة محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، (محبوسين)، ومحمد محمود على الزناتي، وعبد العظيم إبراهيم، (الطبيبان بالمستشفى الميداني برابعة العدوية)، بتهمة احتجاز ضابط، وأمين شرطة، وتعذيبهما داخل الاعتصام، ل7 ديسمبر، لحضور المتهمين من محبسهم. صدر القرار، برئاسة المستشار هشام سرايا، وعضوية المستشارين مصطفى عطية، وحسني عبدالله، وأمانة سر محمد محمود. وجاء أمر الإحالة فى قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، ومحمد محمود زناتي، وعبدالعظيم محمود عطية، الطبيب، ومساعده، بالمستشفى الميداني، أثناء اعتصام أنصار الإخوان في ميدان رابعة العدوية، اتهامات من النيابة العامة لكل من محمد زناتي، 50 سنة، مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس، ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبدالعظيم إبراهيم، 38 سنة، مدير عيادات شركة تازن جاوس، مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت حمودة حجازي رمضان، وشهرته "صفوت حجازي"، وجميعهم محبوسين بسجن طرة، بإنهم فى يوم 23 يوليو الماضى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.. أولاً: قام المتهمان الأول والثانى بالشروع واخرين مجهولين فى قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج. ثانياً: قبضا وآخرون مجهولون على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهددهما بالقتل وعذبهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبى المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بها اتخاذهم. ثالثاً: استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق الضابط بقسم شرطة مصر الجديدة، وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بنفس القسم، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم. كما أسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بإنهما.. أولاً: اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض. ثانياً: أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة. ثالثاً: تداخل المتهم الثالث فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق. واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول "الزناتى" بإحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.