نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصينى ون جيا باو قوله الثلاثاء 3 أبريل إن البنوك المملوكة للدولة تحقق أرباحا "بسهولة شديدة"، ويجب إنهاء احتكارها للخدمات المالية، إذا كان للمشاريع الخاصة التى تعانى نقصا فى السيولة أن تحصل على رءوس أموال عندما تحتاجها.
وتأتى تعليقات ون، التى بثتها إذاعة الصين الوطنية، بعد أيام من إعطاء بكين الضوء الأخصر لإصلاحات مالية فى ونشو، التى تعرف بمهد المشاريع الخاصة فى الصين، ستسمح بالاستثمار الخاص فى البنوك المحلية.
ونقلت الإذاعة عن ون قوله فى حلقة نقاشية لقطاع الأعمال المحلى "بصراحة مصارفنا تحقق أرباحا بسهولة شديدة. لماذا؟ لأن هناك عددا صغيرا من البنوك الكبرى تحتل موقع الاحتكار وهو ما يعنى أنها الجهة الوحيدة التى يمكن الذهاب إليها للحصول على قروض ورءوس أموال".
ونقلت النشرة الإخبارية للإذاعة فى موقعها على الإنترنت عن ون قوله "ذلك هو السبب فى أننا الآن نتعامل مع مسألة السماح برءوس أموال خاصة فى القطاع المالى، وذلك يعنى بشكل أساسى أن علينا أن نكسر احتكارها".
وحافظت البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة، وهى البنك الصينى للصناعة والتجارة وبنك الصين والبنك الزراعى الصينى والبنك الصينى للتشييد، منذ وقت طويل على سيطرة قوية بشكل فعلى على كل جوانب قطاع الخدمات المالية.
لكن فى الأعوام الماضية نفذت الصين سلسلة إصلاحات فى مدن مثل ونشو الساحلية، ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضى على مشروع رائد يأمل أن يشكل يوما ما حجز زاوية لإصلاح القطاع المالى على مستوى البلاد.
وقال مجلس الدولة، فى بيان بث فى الموقع الإلكترونى للحكومة الأسبوع الماضى، إنه سيجرى تشجيع مستثمرى القطاع الخاص فى ونشو على شراء حصص فى البنوك المحلية وإنشاء مؤسسات مالية مثل شركات الإقراض وبنوك التنمية الريفية.
وتأمل بكين بأن يصبح بمقدور المشاريع الصغيرة، التى تعانى نقصا فى السيولة ولها دور حيوى فى خلق الوظائف فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، الحصول على المزيد من التمويل بشكل أيسر وأرخص.
والسماح لمستثمرى القطاع الخاص بالإقراض عبر كيانات قانونية سيساعد أيضا بكين فى ترويض سوق إقراض سرية يمكن أن تصل أسعار الفائدة فيها إلى 100 %، ويقدر البنك المركزى الصينى أن حجم تلك السوق بلغ 2.4 تريليون يوان فى نهاية مارس 2010 أو 5.6 بالمئة من إجمالى الإقراض فى الصين.