أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، أن مسألة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية لم تحسم بعد. وقال سلماوي في تصريحات صحفية له، الأربعاء 25 سبتمبر، إنه جرت مناقشات بهذا الشأن داخل اللجان النوعية مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية الذين رفضوا هذه المحاكمات بينما كان هناك رأي أخر مؤيد لها بضوابط معينة وأضاف انه إمام الآراء متباينة في هذا الشأن فنحن مازلنا في مرحلة الاستماع لوجهات النظر. من ناحية أخري، أعرب محمد رفعت داغر أمين عام نقابة الفلاحين وممثلهم الجديد بلجنة الخمسين عن تأييده التام لبقاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة، وقال أننا لن نكون سعداء بإصدار دستور يهمش هذه الفئة المهمة من الشعب.