رويترز :حظر أنشطة الإخوان المسلمين قد يدفعهم للعمل السري

قضت محكمة الامور المستعجلة الإثنين 23 سبتمبر بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها في خطوة يقول محللون إنها لن تؤدي علي الأرجح إلى إصابة الجماعة بشلل دائم.
ولم يشر الحكم تحديدا إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
وتواجه الجماعة منذ عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إليها في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيه إلى واحدة من أشد الحملات التي تعرضت لها منذ عشرات السنين.
وقبض على كثير من قادة الإخوان ومنهم مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامات عديدة منها التحريض على العنف والتخابر مع دول أجنبية.
وربما يدفع الحكم جماعة الإخوان إلى العمل السري خصوصا بعد تراجع التأييد الشعبي لها.
وذكر مصطفى الصياد أستاذ العلوم السياسية إن خبرة الإخوان الطويلة في العمل تحت الأرض سوف تساعدها على البقاء رغم الحكم القضائي.
وقال "هذا الحكم يعطي الإخوان المسلمين فرصة واسعة للحركة دون أن يخضعوا للقانون. الإخوان المسلمون يعتمدون على المساجد يعتمدون على الجمعيات الخيرية يعتمدوا أيضا على النشاط من خلال العديد من التجمعات و نوادي هيئات التدريس في الجامعات.
وأضاف أعتقد أن الأفضل هو إخضاع الإخوان المسلمين للقانون ولكن حظرهم على هذا النحو لن يؤثر عليهم. الذي يؤثر عليهم بكل تأكيد هو الميراث السييء للدكتور محمد مرسي في حكم مصر لمدة سنة. اتبع حكما سيئا وهذا هو الذي يؤثر على الإخوان المسلمين. ولكن أعتقد أن الإخوان المسلمين قادرين على البقاء على الرغم من مثل هذا القانون مثل هذا الحكم لأن هذه هي تجربتهم التاريخية."
وأبدت جماعة الإخوان على مدى تاريخها الممتد 85 عاما قوة احتمال كبيرة وكانت الجماعة حلت رسميا عام 1954 واجتازت حملات قمع تعرضت لها منذ ذلك الحين اعتمادا على أموالها ومؤسساتها الخيرية الاجتماعية لتصبح أكبر حزب سياسي في مصر.
وتصاعدت هجمات المتشددين الإسلاميين منذ عزل مرسي. وتركز معظم العنف في سيناء قرب حدود إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وأفاد الجيش المصري إن متشددين من قطاع غزة نفذوا هجمات مشتركة مع إسلاميين متشددن في شمال سيناء حيث كثفت الحكومة العمليات الأمنية بعد تصاعد أعمال العنف عقب عزل مرسي في يوليو تموز.
لكن حماس نفت مرارا الاتهامات المصرية.
ويهاجم متشددون يستلهمون نهج تنظيم القاعدة قوات الأمن في سيناء بشكل شبه يومي ويرد الجيش بهجمات جوية وبرية.
ووصف سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حكم القضاء بحظر أنشطة الإخوان المسلمين بأنه ضربة جديدة للجماعة وللإسلام السياسي بصفة عامة.
وقال "المهم هي دي ضربة معنوية لهذه الحركة وهي تؤكد ما حدث في 30 يونيو لأن الثورة في 30 يونيو كانت ضربة للإسلام السياسي. الشعب لما قام بالثورة وكان بيعمل هتافات بيقول يسقط يسقط حكم المرشد.. ما قالش يسقط يسقط حكم مرسي لأنهم عارفين أن مرسي ما كانش بيحكم. إذن هي كانت سقوط لجماعة الإخوان والإسلام السياسي لأن دي هذه أكبر جماعة موجودة في مصر. الجماعات الثانية المنبثقة عنها بعد هذه الضربة ح تبقى وضعها أضعف. لكن خلي بالك.. جماعات الإسلام السياسي بصورة عامة في العالم موجودة في 82 دولة."
وتتهم الحكومة الإخوان بالتحريض على أعمال العنف وبالإرهاب وباتت وسائل الإعلام العامة والخاصة تصف الجماعة بأنها إرهابية وعدو للدولة.
وقال مخضرمون من أعضاء الجماعة إنهم يلمسون صعوبة متزايدة في إقناع شبانها الذين يرجح أن يزيدهم قرار المحكمة غضبا بتجنب استخدام العنف ضد الدولة.
ويرى محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضرورة استيعاب الإخوان المسلمين في الحياة السياسية في مصر.
وأضاف "أنا أعتقد أن لازم يبقى لهم حزب سياسي مش جمعية إخوان مسلمين ولازم يبقوا واضحين جدا أنهم بيرفعوا السلاح ولازم كل من رفع السلاح أو هدد بالقتل أو عمل قتل لا بد أن يحاكم محاكمة عادلة. أما بقية أعضاء الإخوان المسلمين العاديين ينخرطوا في العمل السياسي المدني السلمي داخل هذا الحزب."
وأثارت محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية في الخامس من سبتمبر وهجمات على الشرطة في القاهرة مخاوف من امتداد أعمال العنف إلى خارج سيناء.
وأعادت الهجمات إلى الأذهان ذكريات التسعينات عندما ألحقت هجمات الإسلاميين الضرر بالسياحة إحدى دعائم الاقتصاد المصري.