ركزت صحيفة لوموند الفرنسية ،الاثنين 23 سبتمبر، على العمل الذي تقوم به حاليا لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور، مرجحة أن يتم إعادة صياغته بشكل كامل. وأشارت الصحيفة إلى ما أكده المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي من أن مصر سوف تقوم على الأرجح بإعادة صياغة كاملة للدستور الذي اعتمده الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت لوموند إن "دستور مرسي، الذي صاغته لجنة هيمن عليها الإسلاميون قبل عرضه على الاستفتاء، كان محل انتقاد من المعارضين الذين رأوا أنه لا يشمل ضمانات كافية لحقوق الإنسان والمرأة ولا يعكس في مجمله تنوع المجتمع المصري".. مشيرة إلى ما قاله محمد سلماوي عن أن "التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا". وأضافت أن "تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وخصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للأفراد سيكون من بين التغييرات الأساسية المرجحة". وأشارت إلى أن اللجنة تبحث أيضا إلغاء مادة في دستور 2012 تجيز حبس الصحفيين والاكتفاء بدفع غرامات مالية. وتابعت الصحيفة الفرنسية أن "دستور مرسي تسبب في إثارة احتجاجات عنيفة خلال فترة توليه السلطة رغم إقرار الدستور بأغلبية 64 % من الأصوات".