قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ، الدكتور حسام عيسى ، ان قرار الضبطية القضائية لم يصدر به قرار حتى الأن ولم يتم إعطاء اى فرد حق الضبطية حتى الأن . وأوضح فى المؤتمر الصحفى بمقر هيئة الاستثمار أن القرار تم مناقشته منذ عهد الاخوان في أبريل الماضى وقام وزير التعليم العالى وقتها برفع للمستشار أحمد مكى ، وزير العدل وبعد التعديلات الوزارية أحالها لوزير العدل الجديد قبل ثورة 30 يونيو . واضاف نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى ، أن ما اثير حول تكلفة المستشارين بالوزارت 68 ملاير جنيه ليس صحيحا وان التكلفة الحقيقية للمستشارين هى 68 مليون جنيه فقط فيما يحصلوا عليه وليس مليار. وطالب عيسى وسائل الاعلام بتحرى الدقة حول الأرقام التى من شأنها إثارة البلبلة ، وهو ما استدعى تشكيل لجنة لحصر المستشارين والاستغناء عمن لا فائدة له.