طالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بإيجاد حل دائم وعادل لمأساة الشعب الفلسطيني. وأضافت الجامعة فى بيان لقطاع فلسطين والأراضى المحتلة اليوم ان جريمة صبرا وشاتيلا تشكل إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم ، مطالبة بمحاسبة كل من شارك فى هذه الجريمة مؤكدة على عدم إسقاط الحق لمحاسبة مرتكبيها. كما أكدت الجامعة فى بيانها بمناشبة ذكرى جريمة صبرا وشاتيلا ان هذه الجريمة تشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 التي تقتضي بحماية المدنيين أثناء الحرب ، وأدانت الجامعة هذه الجريمة وكافة المجازر التي تلتها وما زالت الانتهاكات اللاإنسانية مستمرة. وقالت أن الجريمة ستبقى في سجل القيادات الإسرائيلية التي ارتكبت لها تاريخ حافل بسلسلة من المجازر منها دير ياسين الطنطورة غزة جنين بيت حانون ، وأن مسئولية قانونية وأدبية تقع على عاتق المجتمع الدولي حتى يقدم من قاموا بها إلى العدالة ، مؤكدة على كل التضامن والتعاطف مع أهالي وأسر الضحايا. كما أضافت الجامعة ان صبرا وشاتيلا مخيمي لجوء فلسطينيين ارتكبت فيهما مجزرة في عام 1982 إثر خروج القوات المسلحة الفلسطينية من بيروت بعد حصار امتد لمدة ثلاثة أشهر ، ودارت المجزرة يوم 16-18 سبتمبر وراح ضحيتها حسب التقديرات ما بين 3500 إلى 5000 فلسطيني وبعض الجنسيات الأخرى. وهي مجزرة ليس فقط إلى هذا العدد الكبير من القتلى بل للوحشية التي تم القتل بها ، حيث دارت على مدار ثلاثة أيام بلياليها وتم القتل بكل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة البيضاء ومن مسافات قريبة، ومعظم الضحايا من النساء والشيوخ والأطفال، وتمت المجزرة رغم خلو المخيم من المقاتلين، بعد أن كانت قد تمت تسوية دولية تحت إشراف المندوب الأمريكي فيليب حبيب، يقضي هذا الاتفاق أن يتم رحيل القوات الفلسطينية المسلحة من بيروت مقابل تأمين حماية للسكان المدنيين ومن ضمنهم فلسطيني الشتات وبعض الجنسيات الأخرى. وأكدت الوثائق التي نشرت فيما بعد معرفة إسرائيل بما كان يحصل وتحت إشرافها ، ويقال أن اريئيل شارون شخصيا كان يشاهد المجريات بوجود رئيس الأركان رافاييل ايتان ، وشكلت لاحقا لجنة تحقيق إسرائيلية إثر هذه المجازر تدعى لجنة كهانا، وكالعادة لم يدان أي مسئول إسرائيلي.