الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن يناقشون مشروع القرار الفرنسي حول سوريا

عقد مندوبو الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا الأربعاء 11 سبتمبر اجتماعا تشاوريا بشأن ملف ازمة الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وناقش سفراء الدول الأعضاء في مقر البعثة الفرنسية بنيويورك، مسودة القرار الفرنسي المقترح –تحت البند السابع من الميثاق- بشأن الأزمة.
ويطالب القرار دمشق بالامتثال الدقيق والعاجل ومراقبة التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية ، ولا سيما القرار 1540 لعام 2004 وبروتوكول جنيف لعام 1925،كما يطالب بالوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات السورية ضد مواطنيها،والتعاون التام مع بعثة المراقبين الدوليين في التحقق من مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية ، و ضمان أمن أفراد البعثة.
ويطالب مشروع القرار الفرنسي-الذي يجيز استخدام القوة في حالة عدم الأمتثال الكامل لأي من بنود القرار- يطالب السلطات السورية بتدمير وازالة الأسلحة الكيماوية- دون قيد أو شرط ، ووضعها تحت إشراف دولي ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والوسائل المناسبة في هذا الصدد ،علي أن تقدم دمشق اعلانا ، في غضون خمسة عشر يوما من اتخاذ هذا القرار ، يتضمن بشكل كامل ونهائي مواقع هذه الأسلحة ، وكمياتها و أنواعها و جميع المواد المتعلقة.
ويلزم مشروع القرار الفرنسي سوريا بأن تسمح "بالوصول الفوري وغير المشروط وغير المقيد إلي جميع المناطق والمرافق و المعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود بعثة التحقيق تفتيشها وفقا للولاية الممنوحة بموجب هذا القرار ، وكذلك إلى جميع المسؤولين و الأشخاص الآخرين المرتبطين ببرنامج الأسلحة البيولوجية و الكيميائية السورية ووسائل إيصالها ، ويشدد على أهمية ضمان أن البعثة لديها جميع الموارد الضرورية والسلطة لإنجاز عملها في سوريا ".
وينص مشروع القرار الفرنسي علي " حظر السفر فورا و تجميد الأصول للمسئولين السوريين عن أي انتهاكات لهذا القرار وفقا لما تقرره لجنة مجلس الأمن،وإحالة الوضع في سوريا منذ مارس 2011 إلى المدعي العام لل محكمة الجنائية الدولية".
ويعرب مشروع القرار عن الحزن الشديد تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية في غوطة دمشق في 21 أغسطس 2013 وتجاه الوفيات التي نجمت عن ذلك.
كما يعرب مشروع القرار عن قلق مجلس الأمن العميق ازاء احتمال حدوث مزيد من استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل السلطات السورية،مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.
ويطالب مشروع القرار بمحاكمة المسئولين السوريين عن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في سوريا.