حذر وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة من أن بث الأكاذيب ومحاولات التشهير بالعلماء وتغيير القرارات وإساءة تفسيرها بما يخدم فكرا معينا يوفر غطاءً معنويًا للجماعات التكفيرية والأعمال الإرهابية. وطالب جمعة كل الفصائل الوطنية بإعلان موقفها صراحة بنبذ العنف والإرهاب والعمليات الإجرامية حتي لا يكون سكوتها موافقة على تلك الأعمال. ونفى جمعة، في مؤتمر صحفي عقد الاثنين 9 سبتمبر، بديوان عام الوزارة إغلاق أي مسجد تقام فيه الشعائر، مؤكدا أن رسالة الوزارة الشرعية والقانونية هي إعمار المساجد وليس إغلاقها وفق الضوابط الشرعية. وأكد أنه لن يتم منح تراخيص خطابة بمساجد الأوقاف إلا لخريجي الأزهر الشريف واعتبار أي تصاريح خطابة بالمكافأة سابقة صادرة عن الوزارة لاغية ما لم يتم تجديدها خلال شهرين من اليوم على أن يكون التجديد من خلال التقدم بطلب للمديرية وتسليم أصل التصريح والكارنية السابق وصورة من المؤهل الأزهري أو معهد الثقافة الإسلامية التابع للأوقاف مع ربط التصاريح الجديدة بالرقم القومي ووفق رقم واحد مسلسل من الوزارة. وأكد عدم وجود مشكلة لدى الوزارة لتوفير الأئمة والخطباء لكل مساجد الجمهورية إذا أحسنت الوزارة الاستخدام الأمثل لما لديها من كفاءات. وأوضح أنه من الجمعة المقبلة لن تكون أي مشكلة فى خطباء الجمعة، وأنه يوجد من 20 إلى 30 مليون مصل يوم الجمعة وكذلك 55 ألف إمام مثبت إضافة إلى من يعم بنظام المكافأة، ما يعنى تغطية كل المساجد. وقال وزير الأوقاف إن خطبة الجمعة ستكون في المساجد الجامعة فيما تقام الصلوات الخمس فى جميع المساجد والزوايا مهما كان مساحتها، على أن تقتصر صلاة الجمعة في المسجد الجامع أو الزاوية التي لا تقل مساحتها عن 80 مترا. وأعلن جمعة عدم اعتراف الوزارة بأية معاهد لإعداد الدعاة لا تخضع لإشرافها الكامل، من حيث اختيار العمداء والأساتذة والالتزام الكامل بمناهج الوزارة وكتبها ويكون ذلك وفق موافقة كتابة من الوزارة وترخيص مسبق يتم إعلان التصاريح في لافتة واضحة وبارزة على باب كل معهد ..موضحا أن هناك 19 معهدا معتمدا من الوزارة فى عدة محافظات. وأشار إلى التعاون بين الوزارة والأزهر الشريف فى معاملة الوعاظ معاملة المؤهلات العليا الأزهرية من حيث المكافأة لخطبة الجمعة وتسكينهم على مساجد ثابتة ولهم الأولولية فى المساجد الحكومية الشاغرة ثم الأهلية . وحذر أي خطيب من انتداب أي خطيب آخر لإعلاء المنبر من غير موافقة الوزارة، مؤكدا أن من يفعل ذلك سيتم تحويله للتحقيق. وأشار إلى مشاركة الوزارة لمشيخة الأزهر في خطة للنهوض بالجامع الأزهر بما يليق بمكانته الدينية والتاريخية ستبدأ قريبا. وأكد منع دفع أموال لأي جمعية أو لجنة أوجهة أو شخص من الزكاة أو التبرع دون أن تكون الجهة معتمدة ومسجلة ومشهرة وأن يكون الدفع بموجب إيصال معتمد حفاظا على مال الله من أن يذهب لغير مستحقيه الشرعيين، خاصة وأن هذه الأموال أمانة. وشدد على ضرورة الحفاظ على قدسية المساجد وألا تكون مجالا للباعة الجائلين أو المتسولين، خاصة وأن هناك تنسيقا مع عدة جهات لتحقيق ذلك، موضحا أن هناك خطة لدى الوزارة لصيانة المساجد وحراستها وخاصة المساجد الكبرى والأثرية. وأشار إلى أن تطوير هيئة الأوقاف يتضمن مساهمتها في تطوير مصنع سجاد دمنهور وتحويل شركة المحمودية ملك الهيئة لشركة قابضة وتخصيص شركة لاعمار وصيانة المساجد وتنظيم معرض لسجاد دمنهور التابع للوزارة والهيئة بتخفيض يصل إلى 50 بالمائة للمساهمة في خدمة المجتمع ، فضلا عن التعاون مع وزارتي السياحة والأثار لتطوير قصور فى الخارج ذات طبيعة إسلامية وأثرية واستثمارها من خلال الأوقاف . وأعلن الوزير تخصيص رقم " 23960606 " لإخطار الأوقاف عن أي مخالفات أو ملاحظات على الأئمة أو تحويل المساجد لصراعات سياسية، فضلا عن الموافقة على منحة عيد الأضحى بواقع عشرة أيام لكل العاملين بالوزارة بمبلغ يتراوح من 100 إلى 150 جنيها كمنحة رمزية وفق الإمكانات وتصرف للجميع. وأشار إلى تطوير جهاز التفتيش بالوزارة لمتابعة تنفيذ برامجها وخططها وتعويض المفتشين الذين يراقبون خطب الجمعة بالمشاركة فى الندوات والقوافل التي تنظمها الوزارة لتعويضهم ماليا، مشددا على أن خطة الوزارة تقوم على عدم فصل أي عامل أو الإضرار به ماليا وتعظيم الاستفادة من قدراته أما من تولى منصبا من خارج الوزارة فسيتم إعادته للمكان الذى جاء منه ، على أن تكون الأولوية لأبناء الوزارة فى الترقية والتنقل والامتيازات المالية.