القومي لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء الأحكام العسكرية لمدنيين بالسويس

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في أول بيان يصدره عقب اجتماع تشكيله الجديد عن بالغ قلقه لصدور أحَكَام المَحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين لتعارضها مع حق الإنسان المصري في المحاكمة العادلة أمام قاضية الطبيعي.
ودعا المجلس الحاكم العسكري العام إلي إلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من خلال النيابة العامة والقضاء الطبيعي ، مطالبين أعضاء لجنة الدستور بالنص صراحة في التعديلات الدستورية علي عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بأي حال من الأحوال .
وأكد المجلس انه يسعى إلى تعديل التشريعات المتصلة بإحالة المدنيين إلي القضاء العسكري، وهو سعي يدخل ضمن إختصاصة طبقاً لقانون إنشاءه ، بحيث يقتصر دور القضاء العسكري علي الجرائم والمُنازعات التى تُرتَكَب داخل القوات المسلحة ومنشاتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة .
وقال لا يَقبل المجلس تبرير هذه الأحكام بأنها صادرة من القاضي الطبيعي طبقاً لنص القانون، فقد تم إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهوري إلى النيابة العامة وليس النيابة العسكرية.
وأضاف المجلس القومي لحقوق الإنسان انه يدرك جيداً مسئوليته في مواكبه ودفع عملية التحول الديمقراطي في مصر بالتصدي لأي انتهاك لحقوق الإنسان أياً كان المسئول عنه وأياً كانت الجهة التى يتبعها باعتبار أن احترام حقوق الإنسان هو حجر الزاوية في التحول الديمقراطي.
وناشد المجلس كافة المواطنين إلي الإلتزام بالتظاهر السلمي وحماية المنشآت والممتلكات العامة المدنية والعسكرية من أي تخريب باعتبارها ثروة وطنية لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال.