أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي أن ماقاله الرئيس عدلي منصور خلال الحوار التليفزيوني بشأن أنه رغم إعلان حالة الطوارئ لم تتم إحالة ومحاكمة مدني واحد أمام المحاكم العسكرية وأنه من حق كل مدني الا ويحاكم أمام قاضيه الطبيعي وأوضح بدوى أن القانون يؤكد أن القاضي الطبيعي الذي يحاكم أمامه مدني أعتدي علي افراد قوات المسلحة أو معدات عسكرية اثناء تأديتهم الخدمة أو الواجب هو القضاء العسكري . وقال المتحدث الرئاسي إن الرئاسة ليست الجهة التي تصدر القانون وأن القاضي يحدد طبقاً للتهمة الموجهه وأضاف ان القاضي الطبيعي لمحاكمة مدنيين استخدموا العنف والقوة علي قوات مسلحة ومنشات عسكرية هو القضاء العسكري مثلما حدث في محافظة السويس واضاف المتحدث الرئاسي في مداخلة مع قناة النهار أن المادة السادسة فى القانون العسكري انه من حق القوات المسلحة إحالة مدنيين للقضاء الغسكري وأن القوات المسلحة تقدمت بطلب لالغاء المادة وان مايحال للقضاء العسكري هو من يعتدي ويهاجم قوات مسلحة أو معدات عسكرية اثناء تأدية الواجب . ورداًعلي الإنتقادات التي وجهت للبيانات التي عرضها الرئيس منصور حول المؤشرات الاقتصادية ؛قال المتحدث الرئاسي إن البيانات التي عرضها الرئيس تم استقائها من جهات رسمية حكومية ومن مجلس الوزراء عشية حوار الرئيس التليفزيوني ليس من مواقع علي الانترنت وأكد المتحدث الرئاسي انه تمت مراجعة هذه الجهات ومكاتبها حتي لايتكرر ماحدث .
