إحاله ملف سوريا لإجتماع وزراء الخارجية العرب

بدأت الجلسات المغلقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة مشروع جدول أعماله والذي يتضمن عددا من البنود وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ، مع رفع ملف الأزمة السورية إلى وزراء الخارجية مساء الأحد 1 سبتمبر لمناقشته.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا تطوير منظومة جامعة الدول العربية ،وتقرير عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(139 )و(140 ،والتقرير النصف سنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة الدوحة 2013 ،وإعداد مشروع بروتوكول أو نظام أساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان،وطلب مملكة البحرين استضافة المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.
كما يتناول متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام ومتابعة تطورات القدس،والاستيطان،الجدار،الانتفاضة،اللاجئين،الانروا ،التنمية) ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني،والإجراءات الإسرائيلية في القدس وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 90 ) وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة السابقة والحالية،والقضايا الخاصة بالأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة،والجولان السوري المحتل والتضامن مع الجمهورية اللبنانية،فضلا عن بحث قرار مجلس الشيوخ البرازيلي القاضي باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للصداقة مع إسرائيل.
ويناقش المندوبون تطورات الوضع في دولة ليبيا ، و كيفية المحافظة علي وحدة اليمن وتشجيع الجهود الرامية إلى إنجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وكذلك موضوع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الصغري وطنب الكبرى وابوموسي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان،والحصار الجائر المفروض علي السودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وامن الطيران المدني.
وينبثق عن المجلس أربع لجان رئيسة بدأت أعمالها فور الجلسة الافتتاحية وهي : اللجنة السياسية ، والاقتصادية والمالية والإدارية ، والقانونية لمناقشة البنود الخاصة بها وإعداد توصياتها لرفعها للجنة السياسية لاعتمادها تمهيدا لرفعها للوزاري العربي لإقرارها.