30 مؤسسة استثمارية عالمية تبحث مع حجازي خطوات خارطة الطريق

نظم بنك الاستثمار الإقليمي بتلون مؤتمراً مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور مصطفي حجازي، ضم 30 مسئولاً من كبار صناديق الاستثمار العالمية والصناديق السيادية العالمية الإقليمية.
وذكرت مؤسسة بلتون في بيان لها، الأربعاء 28 أغسطس ، إن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات الهاتفية التي تنظمها مع القائمين على الشأن السياسي والاقتصادي المصري.
وأضافت أن المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف " كول كونفرنس" تناول خطوات تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي تم إعلانها في مطلع يوليو الماضي، منها الدستور وإجراء انتخابات برلمانية والرئاسية وهي من خطوات استعادة المصريين لمستقبلهم بعد ثورة 30 يونيو 2013.
وأوضح الدكتور مصطفى حجازي لممثلي الصناديق والمؤسسات الدولية، أن الدولة المصرية بدأت خطوات فعلية جادة لتنفيذ خارطة الطريق وتعديل الدستور من خلال تشكيل لجنة من 10 أعضاء من الخبراء الفنيين والتي أتمت بالفعل عملها، كما تم بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على اقتراحاتها والتغييرات التي ينبغي إدخالها على دستور 2012 من وجهة نظر فنية بحته، وليس بالضرورة من وجهة النظر السياسية.
وأشار إلى أن اللجنة تتألف من 10 أعضاء من العلماء والفقهاء الدستوريين، وأن الحكومة تعمل حاليا في عملية تشكيل الجمعية المكونة من 50 عضوا سيتم اختيارهم وفقا للمعايير المعلنة استناداً إلى الإعلان الدستوري المعلن في السابع من يوليو الماضي بما يضمن التمثيل الواسع لكافة فئات الشعب .
وأكد مستشار الرئيس " إننا نقوم بتصحيح أخطاء القيادة السابقة التي كانت تطمح للسيطرة على عملية كتابة الدستور وهذا هو السبب الذي أدى إلى تعطيل العمل بالدستور الذي لم يكن يمثل الشعب المصري بأكمله".
وقال حجازي " نأمل أن يكون لدينا في غضون أسبوع جمعية ال50 مكتملة، التي سوف تعمل لمدة شهرين تقريباً ، وبعد ذلك سيكون هناك استفتاء على الدستور في شكله النهائي خلال هذين الشهرين، وبالتوازي مع عمل اللجنة يكون هناك حوار وطني بشأن الاقتراحات".
ونوه إلى أن الرئاسة تعتبر الحكومة كمنظم للعملية فقط، في محاولة للتأكد من توفير المظلة والإطار الوطني المناسبين لعمل الجمعية، وللحوار الوطني وأنها لا تتدخل في أي من تلك الخطوات وأنه لا يوجد هناك نية لتسييس العملية.
وأشار حجازي إلى أنه وفقاً لخارطة الطريق يجب أن تتم الانتخابات البرلمانية بعد التصويت على الدستور ثم تنطلق الانتخابات الرئاسية بعد أسبوع من تشكيل البرلمان.
وأشار إلى أنه تدور حالياً مناقشات حول تسلسل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهي المناقشات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، مؤكداً أن الرئاسة مستعدة لتلقي الاقتراحات ومستعدة للنظر إليها إذا كانت مدعومة جيداً.
وحول التعامل مع المظاهرات والاعتصامات الموالية للرئيس السابق، قال الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، إن الحكومة المصرية قدمت كل الدعم للجهود الدولية وكل الوقت اللازم لحل الوضع دون الحاجة إلى اللجوء إلى تفريق الاعتصامات، كما أنها قدمت شرحاً للمجتمع الدولي أن ما يحدث على أرض الواقع هو ليس خلافاً سياسياً بين الحكومة والمعارضة، لكن القضية هي أن مصر تشهد حرباً ضد الإرهاب و ضد الجماعات المتطرفة.
وأضاف انه عند رفع حالة الطوارئ، سيكون هناك بالتأكيد التدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة للتأكد من أن الميليشيات المسلحة لم يعد لديها أي مكان في المجتمع المصري، كما حدث خلال الثمانيات والتسعينيات.
وأوضح أن الوقت الذي ستستغرقه التدابير الأمنية، هو أمر متروك لرجال الأمن ،وهو قرار سياسي واستراتيجي للحكومة أيضا للحفاظ على أمن الناس في الطريق في إطار حقوق الإنسان.
وأكد أن الحكومة تدرس كيفية العمل على وجود قفزات كبيرة على الصعيد الاقتصادي ، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق انتعاش قوي.
ولفت إلى تحسن الوضع الأمني بالدرجة التي تمكن الحكومة أن تبدأ فعلا في دعم وجود نوع من مظاهر التنمية على الصعيد الاقتصادي.