استعراض المشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل وهيكل الأجور

عقدت المجموعة الوزارية الأعضاء في المجلس القومي للأجور اجتماعا تشاوريا بمقر وزارة التخطيط لمناقشة المشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل وهيكل الأجور في مصر.
وتلخصت أهم المشكلات حول ضعف الإطار المؤسسي الحاكم لهذه العملية واتساع الفجوة الأجرية بين العاملين في القطاعات المختلفة، وعدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وتم الاتفاق من حيث المبدأ على إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للأجور بحيث يراعي التوازن بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالاستعانة ببعض الخبراء بحيث يتيح تمثيلا أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومي بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار.
و اتفق الحاضرون على أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الحد الأدنى للأجور، رغم أهميته، وبالتالي يجب العمل على محاور إضافية تشمل نظام التأمينات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بشكل عام.