أكد وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، اللواء ثروت جوده، حنكة القيادة المصرية في السماح للأطراف الدولية بالمشاركة في جهود المصالحة، وذلك بناءا علي تقدير سياسي وإستراتيجي رفيع المستوى. وأضاف في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن تلك الخطوات تهدف منها القيادة إلى التأكيد لجماعات التيار اليميني المتطرف في ميداني رابعة والنهضة والإرهابيين في سيناء على حقيقة الأوضاع الجديدة بعد 30 يونيو باستحالة العودة إلى الخلف، فضلا عن وقوف المجتمع الدولي على مدى إصرار تلك الجماعات على العنف والإرهاب وهو ما يؤكد أن القيادة المصرية لن ترضخ للضغوط الغربية. وأشار جوده، إلى تصاعد حالة الغضب والاستعجال داخل الشارع المصري على مواجهة هذا الفصيل دون النظر لأية ردود فعل خارجية، في ظل إصرار الغالبية الشعبية على إقصاء هذه الجماعات، وخاصة بعد تحريضها العلني على الاقتتال ودعوتها لحلف الناتو والولايات المتحدة للتدخل العسكري في مصر. وأكد أن الشارع المصري قد ضجر من اتجارهم بالدين وإيوائهم للهاربين والمجرمين، واختبائهم خلف الأطفال والنساء، ومشاركة أطباء الجماعة في عمليات التعذيب التي تتم داخل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة . وأضاف وكيل المخابرات العامة السابق، أن القوات المسلحة والشرطة قد حققتا نجاحات غير مسبوقة في سيناء، من قتل ما يقارب من ألف عنصر من العناصر الإرهابية هناك، والقبض على المئات من تلك العناصر وقيادتهم، وهو ما يتوافق مع تقديراتنا السابقة بهشاشة هذه الأوكار الإجرامية ومحدودية قدرتهم على الوقف أمام مؤسسات الأمن المصرية. وأستطرد: يجب ألا يتعجل الشعب المصري على فض اعتصامي رابعة والنهضة لرغبة القيادة في إلقاء المزيد من الضوء على عنف وإرهاب التيار اليميني المتطرف، ورغبتهم أيضا في مرور ليلة القدر. وأكد على أن الاستطلاعات والخطط المعدة لهاتين البؤرتين قد تحولت إلى مرحلة التنفيذ بالفعل، وأن ساعة الصفر أصبحت قاب قوسين أو أدنى. وأستنكر آداء وتصريحات بعض السياسيين أو من يطلقون على أنفسهم النخبة تجاه تلك الأحداث، مشيرا إلى أن الشارع المصري قد أكتشف مؤخرا توجهاتهم ومراعاتهم لمصالحهم الخاصة فقط، وأصبحوا متهمين بالجهالة والعمالة، ونصحهم بأن يقللوا من تصريحاتهم وتحركاتهم المريبة. وعلق وكيل المخابرات العامة السابق على ترشيح "روبرت فورد" سفيرا للولايات المتحدةالأمريكية في مصر قائلا: إن "فورد" كان ضابطا بالمخابرات المركزية الأمريكية وأشتهر عنه بأنه مهندس الحروب الأهلية في المنطقة. وشدد على ضرورة أن تعترض الحكومة على هذا الترشيح خلال 45 يوما، استنادا إلى تعاملاته السابقة مع دول المنطقة والتي تجاوز خلالها كل الأعراف الدبلوماسية والأخلاقية.