تويتر: تزايد طلبات الحكومات للحصول بيانات المستخدمين

قالت الشركة المالكة لموقع تويتر، في تقريرها نصف السنوي عن الشفافية، إنها تتعرض لضغوط متزايدة من الحكومات في أنحاء العالم للكشف عن معلومات شخصية تخص مستخدمي تويتر.
وأضافت الشركة في تقريرها أن طلبات الحكومات زادت بنسبة 40 في المئة في الشهور الستة الأولي من العام.
ووفقا لتقرير الشركة، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، قدمت الولايات المتحدة 75 في المئة من طلبات الحصول على معلومات التي بلغت 1157 أثناء فترة الشهور الستة الأولى.
وترغب الحكومات عادة في الحصول على البريد الالكتروني أو عناوين بروتوكول الانترنت المرتبطة بحسابات تويتر.
وأمرت محكمة فرنسية- في إحدى القضايا المعروفة - الشركة المالكة لتويتر في فبراير الماضي بتسليم معلومات عن حساب مجهول الهوية ينشر تغريدات معادية للسامية.
وفي نهاية الآمر أذعنت شركة تويتر في يونيو التي قاومت في البداية قائلة ان البيانات تم تخزينها خارج الاختصاص القضائي الفرنسي في خوادمها في كاليفورنيا.
وقالت الشركة إن الجهود لمراقبة محتوى تويتر شهدت أيضا زيادة كبيرة.
وقال مدير السياسة القانونية بشركة تويتر جيريمي كيسيل "خلال الشهور الستة الأخيرة انتقلنا من حجب المحتوى في دولتين الى حجب المحتوى سواء خطاب الكراهية أو التشهير في سبع دول."
وكان موقع تويتر الأكثر خضوعا للرقابة في البرازيل حيث أصدرت محاكم أوامر في تسع مناسبات لحذف 39 تغريدة تنطوي على تشهير.
ولم يتضمن التقرير طلبات معلومات سرية داخل الولايات المتحدة بتفويض من قانون باتريوت وهو قانون صدر بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول.
ويحظر على الشركات الأمريكية الاعتراف بوجود طلبات للحصول على بيانات مستخدمي تويتر بموجب هذا القانون.
وفي النصف الأول من العام قدمت السلطات في اليابان 87 طلبا للحصول على بيانات عن مستخدمي الموقع بينما قدمت الأجهزة البريطانية 26 طلبا.