"القضاء الأعلى" يوافق على انتداب 11 مستشارا لمساعدة وزير العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى، على انتداب 11 مستشارا من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف لشغل مناصب مساعدي وزير العدل بعد تعديل طفيف في الترشيحات التي تقدم بها للمجلس.
وأوضحت مصادر وثيقة الصلة بوزارة العدل، أن جميع مساعدي الوزير الذين تم إنهاء انتدابهم هم من المنتمين لتيار استقلال القضاء، وتم انتدابهم من قبل الوزيرين أحمد مكي وأحمد سليمان، فيما عدا المستشار محمد فرغلي الذي كان يشغل منصب مساعد الوزير للطب الشرعي والخبراء، فهو لا ينتمي إلى هذا التيار.
وقال الرئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار أحمد الخطيب، أنه من الطبيعي أن يختار كل وزير مساعديه الذين يتفقون مع فكره ويرى أنهم سيعاونونه على إدارة شئون العدل لصالح الوطن والشعب والقضاة، لذلك فمن المقبول إنهاء انتداب المساعدين الذين ينتمون لتيار فكرى مخالف لأتهم قطعا لن يمكنهم التوافق مع المرحلة المقبلة وتحقيق أهدافها ، والتي نتوقع فيها تنفيذ الاستقلال التام للقضاء ونقل كل ما يخصه ويخص النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
وأضاف وكيل أول نادى قضاة مصر المستشار محمود الشريف، إن ثقتنا في الوزير عبد الحميد لم يكن مبالغا فيها لأننا نعرفه وهو يعرف قضاة مصر ومطالبهم ورغباتهم من خلال التواصل الدائم معهم، واختياراته لمساعديه نرضى عنها تماما لتناسبها مع الفترة الحالية، وهى صائبة لأنها أسست على الكفاءة والمقدرة والفكر المتجدد الذي يرسخ الثقة في القضاء ويعيد العمل في كل مرافقه بما يحقق العدالة والمساواة للجميع متخلصا من أدران الفترة السابقة .
وافق مجلس القضاء الأعلى، على انتداب 11 مستشارا من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف لشغل مناصب مساعدي وزير العدل بعد تعديل طفيف في الترشيحات التي تقدم بها للمجلس.
وأوضحت مصادر وثيقة الصلة بوزارة العدل، أن جميع مساعدي الوزير الذين تم إنهاء انتدابهم هم من المنتمين لتيار استقلال القضاء، وتم انتدابهم من قبل الوزيرين أحمد مكي وأحمد سليمان، فيما عدا المستشار محمد فرغلي الذي كان يشغل منصب مساعد الوزير للطب الشرعي والخبراء، فهو لا ينتمي إلى هذا التيار.
وقال الرئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية المستشار أحمد الخطيب، أنه من الطبيعي أن يختار كل وزير مساعديه الذين يتفقون مع فكره ويرى أنهم سيعاونونه على إدارة شئون العدل لصالح الوطن والشعب والقضاة، لذلك فمن المقبول إنهاء انتداب المساعدين الذين ينتمون لتيار فكرى مخالف لأتهم قطعا لن يمكنهم التوافق مع المرحلة المقبلة وتحقيق أهدافها ، والتي نتوقع فيها تنفيذ الاستقلال التام للقضاء ونقل كل ما يخصه ويخص النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
وأضاف وكيل أول نادى قضاة مصر المستشار محمود الشريف، إن ثقتنا في الوزير عبد الحميد لم يكن مبالغا فيها لأننا نعرفه وهو يعرف قضاة مصر ومطالبهم ورغباتهم من خلال التواصل الدائم معهم، واختياراته لمساعديه نرضى عنها تماما لتناسبها مع الفترة الحالية، وهى صائبة لأنها أسست على الكفاءة والمقدرة والفكر المتجدد الذي يرسخ الثقة في القضاء ويعيد العمل في كل مرافقه بما يحقق العدالة والمساواة للجميع متخلصا من أدران الفترة السابقة .