عقدت النقابات المهنية مساء الخميس 11 يوليو، اجتماعًا لبحث التطورات على الساحة المحلية وما نتج عنها. وقال رئيس اتحاد النقابات المهنية ونقيب الصيادلة د.محمد عبد الجواد "دخلت علينا الحادثة الخطيرة التي سميت بمذبحة الحرس الجمهوري والتي أودت بحياة ما يقرب من 80 مصريًا وما يزيد عن 1000 مصاب بالحزن والأسف على مصير هذا الوطن"، مؤكدًا أن هناك عدد كبير بينهم من أعضاء النقابات المهنية والطلاب بالجامعات هذا إلى جانب المعتقلين الذي ينتمي معظمهم للمهنيين. وأعرب عبد الجواد عن إصرار الاتحاد في أن يكون توجهه الأول هو حقن الدماء المصرية على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها وأطيافها مشدداً على أن من في السلطة هو المسئول الأول أمام الله والشعب عن ألا يراق دم صاحب رأي. وأوضح أن إغلاق بعض وسائل الإعلام واتهام البعض الآخر المنتمى لفصيل معين بتهديد الأمن القومي هو أمر سهل استخدامه لافتاً إلى حرص الاتحاد الشديد على الأمن القومي لمصر. ومن جانبه أكد ممثل نقابة المحامين مختار العشري أن منظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية أدانت قتل المتظاهرين موضحاً أن عدد الشهداء وصل إلى 103 شهيد معظمهم من المهنيين من بينهم 8 نساء و4 أطفال مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تحاول جاهدة إخفاء أن هناك قتلى من النساء والأطفال، مشيراً أن عدد المصابين بلغ 2011 مصاب، ووصل عدد المعتقلين إلى 652 معتقل تم توزيعهم على 14 قسم شرطة، وتم تعذيب 25 منهم فى قسم شرطة شبرا بأبشع أنواع التعذيب وأوضح العشري أن البعض منهم أمتنع عن الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة نظراً لوجود خصومة مع النائب العام وهو ما أقره بنفسه في نص استقالته، مشيراً أنها استقالة متأخرة جداً جاءت بعد أن قام بترتيب كل شئ وعين مجموعة من المساعدين على نفس الوتيرة ، مشيراً إلى ان منظمة "هيومن رايتس" أكدت أن الأدلة التي جمعتها من شهود عيان أكدت بأن المعتدى هو الجيش والشرطة.